تقدّم عدد من مستشاري مجلس مقاطعة مراكش المدينة، بتاريخ 25 نونبر 2025، بعريضة استنكارية موجّهة إلى والي جهة مراكش آسفي، عبّروا فيها عن استيائهم مما وصفوه بخروقات وتجاوزات نُسبت إلى مدير مصالح المقاطعة، معتبرين أنها تمسّ بالسير العادي للمرفق العمومي وبالاختصاصات القانونية المنظمة لعمل الجماعات الترابية.
وتضمّنت العريضة، كما ورد في نصها، مجموعة من النقاط التي أثارها المستشارون، من بينها تدخل المدير في توجيه الاستدعاءات والشكايات رغم أن هذا الاختصاص حصري للرئيس وفق القوانين التنظيمية، إضافة إلى حضوره لبعض الأنشطة والاجتماعات دون تكليف رسمي، واعتباره ذلك تجاوزًا لاختصاصات المجلس. كما أشار المستشارون إلى ما عدّوه تدخلاً في الشؤون التدبيرية للمجلس، واتخاذ قرارات لا تدخل ضمن صلاحياته، إضافة إلى خلق جو من التوتر داخل المقاطعة وتعطيل السير العادي للمرفق العام، فضلاً عن إشرافه الدائم على أنشطة وموظفي المقاطعة خلافًا للمساطر التنظيمية. كما تضمنت العريضة اتهامًا باستعمال سيارة الرئيس دون تفويض.
ولم يصدر إلى غاية اللحظة أي تعليق رسمي من مدير المصالح أو من رئاسة المجلس بخصوص النقاط المثارة في العريضة، بينما ينتظر المتتبعون مآل هذا الملف وما ستقرره السلطات المختصة بعد الاطلاع على مضمون الوثيقة، خصوصًا وأن الأمر يتعلق بتدبير الشأن الإداري داخل مؤسسة منتخبة. وتأتي هذه الخطوة في سياق نقاش متواصل حول أساليب الحكامة المحلية وضرورة ضمان الانسجام بين المنتخبين والأطر الإدارية بما يحافظ على السير العادي للمرافق العمومية ويصون قواعد العمل المؤسساتي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
