في إطار المشاورات التي أطلقتها وزارة الداخلية مع الفاعلين السياسيين، عقد وزير الداخلية، يوم أمس الإثنين، اجتماعًا مع الأمناء العامين وممثلي الأحزاب السياسية التي تم استثناؤها من الجولة السابقة للاجتماعات الثنائية.
ورغم التطمينات التي قدمها الوزير، مؤكّدًا أن باب الحوار لا يزال مفتوحًا وأن الوزارة منفتحة على جميع مقترحات الأحزاب، إلا أن العرض الذي قدمه الوالي، مدير عام الانتخابات، أوحى بأن قضايا جوهرية قد حُسمت بشكل شبه نهائي، إن لم يكن نهائيًا بالفعل.
وفي هذا السياق، عبّر ممثلا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن عدم ارتياح الحزب العميق للمنهجية التمييزية التي اعتمدتها وزارة الداخلية في تدبير هذه المشاورات. كما جدّدا تمسكهما بمواقف الحزب واقتراحاته الراسخة، والتي تنطلق من مدخلين أساسيين للإصلاح:
أولًا: تحقيق انفراج سياسي حقيقي
شددت الفيدرالية على أن أي إصلاح انتخابي يظل ناقصًا ما لم يُواكبه انفراج سياسي واسع، يشمل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف. و في هذا السياق أدان الأمين العام لحزب فدرالية اليسار بشدة، موجة الاعتقالات الأخيرة التي طالت مواطنين احتجّوا سلميًا على تردي الأوضاع في المستشفيات العمومية، معتبرا أن قمع الاحتجاجات السلمية يقوّض الثقة الضرورية لبناء مسار ديمقراطي سليم.
ثانيًا: إصلاح شامل للمنظومة الانتخابية
طالبت الفيدرالية بضرورة القطع النهائي مع الاختلالات الجسيمة التي تشوب العملية الانتخابية، داعية إلى إقرار منظومة جديدة تضمن تنظيم انتخابات حرة، نزيهة وشفافة، تُفضي إلى مؤسسات تشريعية وتنفيذية قوية وذات مصداقية، قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وأكدت أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بوضع حد لظواهر الفساد الانتخابي والتلاعب بالأصوات، ما يستدعي مراجعة شاملة للمنظومة برمتها، بدءًا بالإشراف على الانتخابات، مرورًا بالتسجيل في اللوائح ونمط الاقتراع، وانتهاءً بكافة الإجراءات التفصيلية الواردة في مذكرة الحزب.
*عن التدوينة الفايسبوك أستاذ عبد السلام عزيز أمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
