بصدد ما اعتبر ته، حالة غير مسبوقة من الاحتقان داخل الجامعة المغربية، اجتماعيا واكاديميا، عقب مصادقة المجلس الحكومي، يوم الخميس 28 غشت 2025، على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،
وأفادت النائبة في سؤالها بأن
مشروع قانون 59.24 أثار موجة واسعة من النقاشات والاحتجاجات في أوساط الأساتذة الباحثين والطلبة، في وقت تتطلع فيه البلاد إلى تعزيز جودة التعليم العالي والحرص على ضمان استقرار مؤسساته، وهو الامر الذي يضع الحكومة أمام “مسؤولية مباشرة” تجاه الوضع الراهن.
وينص مشروع القانون على إعادة هيكلة منظومة التعليم العالي من خلال إحداث “مجلس الأمناء” كهيئة جديدة للإشراف والتوجيه، مع إقرار تدابير تنظيمية تتعلق بالحكامة وتمويل الجامعات، غير أن المنتقدين للمشروع يعتبرون انه يمس باستقلالية الجامعة، بسبب غياب تمثيلية للأساتذة والطلبة، الى جانب التخوف الحاصل بأن يشكل مدخلا اساسا لتقليص مجانية التعليم، أو خوصصته بشكل غير مباشر.
وطالبت لبنى الصغيري الحكومة بأن تكشف عن الإجراءات الاستعجالية، التي تعتزم اتخاذها لتجاوز هذا الاحتقان، ومن أجل ضمان انطلاقة عادية للموسم الجامعي، داعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول، مع ممثلي الأساتذة والطلبة للعمل الجاد على مراجعة الاختلالات، التي يطرحها المشروع، حتى يجري الحفاظ على استقلالية الجامعة وخدمة لمبدأ مجانية التعليم المتعارف عليها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
