اعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مهلة لسائقي الدراجات النارية، الذين واجهوا منذ ايام حملة شرسة، تقضي على امال الشباب اصحاب الدراجات عموما، واصحاب التوصيل بصفة خاصة، وعلى موارد رزقهم وتجعلهم عرضة للسجن، وايضا لغرامات قاسية تتراوح ما بين 3000 و 5000 درهما.
وحددت مدة المهلة في 12شهرا أي بعد الانتخابات، ويوضح قرار عزيز أخنوش بارجاء مراقبة الدراجات النارية الى سنة، ان الحكومة تدبر الشأن العام بطريقة اقل ما يقال عنها أنها هشة؟ وبانها توقع على نهاية مدة صلاحيتها، والانكى من ذلك، اعتبر مراقبون لتدبير الشأن العام، ان خطوة اخنوش هذه تؤكد من جديد فشل الحكومة في التدبير وسرعتها في اتخاذ خطوات وقرارات معيبة وغير صالحة لا في الشكل ولا في المضمون.
ا.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
