منعت السلطات الجزائرية المناضلة الحقوقية نصيرة ديتور، رئيسة الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، وتنسيقية عائلات المفقودين بالجزائر من دخول بلدها الجزائر، كما تم ترحيلها تعسفيا إلى فرنسا من مطار الهواري بومدين، يوم 30 يوليوز 2025 دون موجب قانوني، أو قرار قضائي.
وتلقت المنظمة المغربية لحقوق الانسان، هذا المنع والترحيل باستغراب كبير، خصوصا وان المناضلة الحقوقية نصيرة ديتور، كانت قد كرست حياتها لخدمة قضايا حقوق الانسان والبحث عن الحقيقة والعدالة
منذ سنة 1997، حين اعتقل ابنها، والذي مايزال مفقودا لحد الآن، شانهم في ذلك شأن آلاف الجزائريين المفقودين.
ونددت المنظمة المغربية لحقوق بالطرد التعسفي للجزائرية نصيرة ديتور من بلدها الجزائر، ومنعها من التنقل بحرية داخل بلدها. وأعلنت تضامنها المبدئي واللامشروط مع المناضلة نصيرة ديتور، وكل مناضلات ومناضلي تجمع عائلات المفقودين بالجزائر، الذين يتعرضون للتضييق والمتابعات، مؤكدة شرعية نضال أسر المفقودين ومجهولي المصير بالجزائر، مطالبة الدولة الجزائرية بالتدخل العاجل للكشف عن مصيرهم.
كما دعت، المنظمة السلطات الجزائرية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفتح ملف الاختفاء القسري في الجزائر والكشف عن حقيقة المفقودين كاملة.
ووفقا لبلاغ للمنظمة فان السلطات الجزائرية لتعبر بهذا السلوك عن رغبتها في إعاقة الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وإسكات الأصوات المنادية بالكشف عن الحقيقة، وعدم الإفلات من العقاب على جرائم الاختفاء القسري، بدل حماية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وفقا لما يؤكد عليه اعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
