مونتريال/ 29 يونيو 2025 / أعلنت فرابرو (FRAPR)، وهي من أبرز منظمات الدفاع عن حقوق المستأجرين في مقاطعة كيبيك الكندية، عن تصعيد تحركاتها احتجاجا على سياسة حكومة فرانسوا لوغو الوزير الأول في مجال الإسكان بعد تفاقم أزمة السكن والتي يكثر الحديث عنها كلما اقترب فاتح يوليوز من كل سنة (فترة الرحيل وفسخ عقدة الكراء).
وافادت مصادر إعلامية التي اوردت الخبر مؤخرا ان المنظمة تشير إلى أن الحلول المطروحة غير كافية، وأن هناك حاجة ماسة لمضاعفة عدد المساكن الاجتماعية في السنوات الـ 15 القادمة، أي بناء حوالي 10 آلاف وحدة سكنية جديدة سنويا.
واكدت المصادر ذاتها. انه مع اقتراب فاتح يوليوز تطرح أزمة السكن بشدة للعديد من الأسر التي تواجه خطر التشرد أو فقدان مسكنها ،حيث لا يزال ما يقرب من 2000 أسرة تبحث عن سكن، وفقا لبيانات منظمات الإغاثة.
وابرزت ان النقطة الأساسية التي تركز عليها المنظمة هي نقص التمويل المخصص للسكن غير الربحي في ميزانية 2025-
2026، ما يعطل بداية مشاريع جديدة كان بامكانها أن تخفف الأزمة ،ورفع الحكومة لمعايير “الإعانة المالية” بحيث تسمح بمشاريع سكنية بأسعار إيجار تصل إلى 150% من سعر السوق، مشيرة الى ” أن الدعم العمومي يتحول إلى دعم للمستثمرين الخواص ، ويتنازل عن هدف توفير سكن ميسور الكلفة لكافة المواطنين ذو الدخل المتوسط او المحدود ، الا انه رغم بعض الإنجازات في بناء مساكن اجتماعية في الأشهر الأخيرة يبقى المستقبل غير مضمون والمشاريع المعلن عنها تثير القلق حول استمراريتها”.
وترى المنظمة أن أزمة السكن الي تعرفها كيبيك منذ سنة 2023 أصبحت تمثل نقطة حرجة تتطلب تغييرا جذريا في
سياسات التمويل والإسكان من طرف الحكومة التي ما زالت تفضل تقليل الإنفاق على الإسكان الاجتماعي في وقت يزداد فيه عدد المحتاجين مما سيؤدي إلى تعمق الفوارق الاجتماعية وازدياد حالات التشرد.
آخر تقدير لعدد سكان مقاطعة كيبيك هو حوالي 8.7 مليون نسمة، وفقا لتقديرات هيئة الإحصاء الكندية في بداية عام 2024 [1، 9]. يمثل هذا زيادة عن عدد السكان البالغ 8.501.833 نسمة في تعداد عام 2021.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
