المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان يراسل الوزير مهدي بنسعيد ويطالبه بالتدخل بخصوص”لاشرعية رئاسة جمعية الأعمال الاجتماعية”

وجه المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان رسالة مفتوحة الى محمد مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والاتصال، طالبه فيها ب “التدخل العاجل بشأن الوضعية غير الشرعية لرئاسة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الاتصال”، في مايلي ننشر نص الرسالة التي توصلت “النهار نيوز المغربية”:

“السيد الوزير المحترم،

يتوجه إليكم المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان CNMDH بهذه الرسالة المفتوحة ليعبر عن قلقه العميق إزاء الوضع المقلق الذي تعيشه حاليًا جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاتصال.

ذلك أن هذه الجمعية، التي من المفترض أن تكون إطارا للدعم والتضامن لفائدة موظفي الوزارة النشيطين، يترأسها حاليا موظف سابق، متقاعد حاليا، تم شطبه من أسلاك الوظيفة العمومية. وهو وضع غير شرعي تمامًا، ويتعارض مع روح وأهداف هذا الإطار الاجتماعي، الذي يفترض أن يسير حصريا من طرف الموظفين العاملين ومن أجلهم.

نعتبر أنه من غير المقبول أن تستمر هذه الجمعية في الاشتغال وسط هذا الغموض، دون شرعية انتخابية أو أساس قانوني واضح، وتحت إدارة شخص لم يعد ينتمي إلى موظفي الوزارة. ويشكل ذلك انحرافًا مؤسساتيا واضحا وخرقا صارخا للإطار الجمعوي.

وفي هذا السياق، نحيي الموقف الشجاع للمكتب النقابي لموظفي الوزارة، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، الذي ندد بلهجة حازمة بالممارسات الغامضة والانحرافات الزبونية التي تنخر تسيير هذه الجمعية. وأعلن هذا الإطار النقابي عن دخوله في مرحلة تعبئة للدفاع عن حقوق الموظفين وإنهاء ما وصفه عن حق بـ”الريع الاجتماعي”.

السيد الوزير، لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر. وعليه، نلتمس منكم التدخل العاجل قصد:

1. تعليق كافة أنشطة الرئيس غير الشرعي الحالي للجمعية،

2. الدعوة إلى جمع عام استثنائي، في أقرب الآجال، لانتخاب مكتب جديد بطريقة ديمقراطية وشفافة، من طرف موظف نشيط،

3. ضمان إجراء افتحاص مستقل للتدبير المالي والإداري للجمعية خلال السنوات الماضية.

ويؤكد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان أنه يظل معبّأ بالكامل لمواكبة أي مبادرة تروم استرجاع الشرعية والأخلاقيات في تدبير هذا الإطار الاجتماعي.

وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام”.