أثار قرار وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب، والقاضي بإقصاء جمعية قوافل الصحراء للطفولة والشباب بمدينة السمارة من برامج التخييم والتداريب الوزارية، حالة من الاستياء في صفوف الفاعلين الجمعويين والمهتمين بمجال الطفولة والشباب.
وأعلنت الجمعية في بيان استعجالي استنكارها الشديد لما وصفته بـ”القرار المجحف” الصادر عن اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية المركزية للوزارة، والذي أدى إلى حرمان أطرها من التكوين الوزاري درجة أولى، وإقصاء أطفالها من المشاركة في المخيم الربيعي المنظم خلال عطلة ماي 2025.
وأكدت الجمعية أن هذا القرار يمس بشكل مباشر بحقوق شريحة واسعة من الأطفال المنحدرين من أسر محدودة الدخل، ومن بينهم أطفال وأطر من مكفولي الأمة القاطنين بمخيم الوحدة الكايز – السمارة، معتبرةً أن الإقصاء غير مبرر ولا يعكس المعايير التي يفترض أن تُعتمد في توزيع فرص الاستفادة من برامج الدولة.
وأشارت الجمعية إلى أنها تأسست سنة 2015، وسبق أن تم تصنيفها ضمن الجمعيات المتعددة خلال الموسمين السابقين، مما خول لها الاستفادة من برامج التخييم والتدريب، كما تتميز بوجود فرعين نشيطين بكل من جماعة سيدي أحمد العروسي القروية ومدينة تازة، وهو ما يعزز حضورها الميداني وتفاعلها المستمر مع قضايا الطفولة والشباب.
وطالبت الجمعية بتدخل عاجل ومنصف من الجهات الوصية، من أجل إعادة النظر في هذا القرار ورفع الحيف عنها، مؤكدة أن العمل الجمعوي الجاد يجب أن يُقابل بالتشجيع لا بالإقصاء.
واختتمت الجمعية بيانها بالدعوة إلى التحلي بروح المسؤولية والعدالة في التعامل مع ملفات الجمعيات النشيطة، مشددة على أن الدفاع عن حقوق الطفولة والشباب مسؤولية وطنية جماعية.
في انتظار توضيح رسمي من الجهات المعنية، يترقب المتتبعون لهذا الملف تفاعلاً إيجابيًا يراعي مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الجمعيات، خاصة تلك التي برهنت على التزامها واستمراريتها في العمل الميداني رغم محدودية الإمكانيات.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
