فوزية الدمياني فتاة شابة من مواليد سنة1948 ،تقطن بمدينة الجديدة،هي المعاقة ذهنيا و حركيا التي تعرضت لاعتداء جنسي من طرف احد المعاقين فكريا وحسب ما جاء على لسان والدة الفتاة في تصريح لجريدة فبراير.كوم أن كل الشكوك تحوم حول وأن الشكوك تحوم حول جار يبلغ 50 عاما وله ثمانية أولاد وكدا أن المعتدي يمكنه أن يتسلق الجدار ليصل إلى سطح المنزل مستغلا غياب الأم عن المنزل لطبيعة عملها، ،وهدا الاغتصاب نتج عنه حمل.
وحسب القانون الجنائي المغربي فقد نص “الفصل 486على أن الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها ،و يعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات .غير انه ادا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا فان الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة “. فبعد معاقبة الجاني بالسجن هل من تعويض للضحية لما تعرضت له إضافة إلى إن السؤال المطروح هنا ، هو من سيقوم بتدبر تكاليف عيش هدا الطفل و من سيقوم برعاية هدا الطفل ،بحيث ا ن أسرة الضحية هي أسرة معوزة .والمؤسف في الأمر هو أن بعض المنظمات الحقوقية أو مجملها تدعم الظالم و ليس المظلوم ،و السؤال المطروح هنا هو ما محل المنظمات الحقوقية من هده القضية إلى أن هده المنظمات لم تحرك ساكنا و لم تعر لهدا الموضوع أي اهتمام .فنحن لا نريد أن نحمي الفتاة من اجل المساهمة في الميوعة بارتداء ملابس مخلة بالآداب العامة وخاصة في رمضان لكننا نريد أن نقف في وجه كل من سمحت له نفسه أن يمس بسوء احد أبناء هدا الوطن الجريح ومن هدا المنبر نطالب من ممثلي الشعب كسلطة تشريعية أن تسن لنا نصوص قانونية تعاقب على جريمة الاغتصاب بأشد العقوبات . لكي يتمكن كل من قام بالتفكير في اغتصاب شخص ما أن يتذكر العقوبة التي تنتظره لأننا أصبحنا مجتمع الاغتصاب بامتياز بعد ماكان يسمى ب “أيام الحشمة” أصبح يأتي على مسامعنا هدا اغتصب ابنته هدا اغتصب امرأة عجوز …و اللائحة طويلة فهده الحالة يجب أن تكون نقطة التغير و إيجاد حلول مناسبة لجرائم الاغتصاب .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.