الدعوة إلى إرساء إدارة رقمية تتسم بالكفاءة والفعالية

اعداد محمد صلاح الدين البقاري 

دعا عدد من المواطنين إلى إرساء إدارة رقمية تتسم بالكفاءة والفعالية من خلال تعميم التحول الرقمي الذي تعرفه بلادنا من اجل تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين والمقاولات وتشجيع التفاعل مع الإدارة العمومية .

واكدوا على ضرورة اعتماد الوثائق الرقمية التي يتم تحويلها بواسطة الماسح الضوئي”السكانير” التي يمكنك من تخزينها او إرسالها عبر وسائل التواصل ( الواتساب ) او المواقع الالكترونية كالترشح الإلكتروني في المباريات او من اجل الحصول على بطاقة الانخراط او شهادة الملكية او التقاعد.

واشاروا الى ان المغرب سعى إلى رقمنة خدماته العمومية الإدارية والمالية والقضائية، بإحداث بوابة «ldarati» المخصصة للمساطر الإدارية، وأداء الضرائب والرسوم عبر الإنترنت (الضريبة السنوية على السيارات الضريبة على الدخل، الضريبة على الشركات الضريبة على القيمة المضافة، وغير ذلك)، والشباك الوحيد PortNet، وتتبع خدمات نظام «راميد»، والبوابة الوطنية للشكايات Chikaya، ومنصة TELMIDE (التعليم عن بعد) .

وفي هذا  الصدد  يتساءل عدد من افراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عن” سبب  التأخير في التوصل  بالوثائق الإدارية ، من بينها على الخصوص شهادة حسن السيرة والبطاقة الوطنية ،  رغم تعميم استخدام المنظومة الإلكترونية بالسفارات والقنصليات بدول الاستقبال لأخذ المواعيد التي تصل في بعض الاحيان إلى 30 يوما”.

واكدوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ان ” اعتماد المنظومة الإلكترونية من طرف الجهات المختصة يتطلب تعزيز الإدارة بالموارد البشرية وتطوير اليات العمل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي من اجل ان لا تتعدى مدة الحصول على الوثائق الإدارية 10 ايام ، والتي تصل في بعض الاحيان إلى شهرين او اكثر ، حسب ما صرح به موظف باحدى القنصليات المغربية بالخارج”.

وفي تصريحات استقتها “جريدة النهار نيوز الالكترونية ” قال احمد في عقده السادس” ذهبت الى احدى إدارات الأمن الوطني ببلادنا من أجل الحصول على شهادة حسن السيرة fiche anthropométrique لابني المقيم بالخارج ، حيث طلب مني موظف بمصلحة البطاقة الوطنية ، الادلاء ببطاقة الهوية ووكالة خاصة التي تؤهلني لطلب وسحب جميع الوثائق الإدارية، الا ان طلبي قوبل بالرفض بحكم مرور ثلاثة أشهر على تاريخ التوقيع ، مما دفعني ان اطلب من ابني ارسال وكالة رقمية عبر “الواتساب” والتي لم يتم قبولها هي الاخرى من طرف المصلحة المختصة باعتبارها وثيقة غير اصلية”.

وأضاف احمد ” بعد مرور شهر تقريبا توصلت بالوكالة الورقية عبر البريد السريع ” DHL ” الذي كلفني 177 دولار ، فتوجهت إلى الإدارة للمرة الثالثة الا انني فوجئت من جديد بعد سحب شهادة حسن السيرة بإجراء جديد وهو “الابوستيل” اي ضرورة التصديق على الوثائق الإدارية بالعمالة او المحكمة التي يوجد بها مقر السكنى”.

من جهته أفاد سمير ابن احمد في عقده الثاني في مكالمة هاتفية اجرتها معه الجريدة ” أن الإدارة المغربية لا تواكب التطور التكنولوجي التي تعرفه دول العالم لتبسيط المساطر مما يتسبب في تعطيل مجموعة من الخدمات ، وخلق معاناة لبعض الاباء عندما يطلب الآبناء الذين يتابعون الدراسة في الخارج الوثائق الإدارية”.

وأضاف ” لقد تطلب مني الحصول على الموعد عبر موقع القنصلية الالكتروني حوالي 20 يوما من اجل المصادقة على الوكالة ، بالإضافة إلى اسبوعين للحصول على شهادة حسن السيرة من طرف الجهة المختصة مرفقة بشهادة، تسمى “الأبوستيل apostille “.

وتفيد “البوابة الوطنية الخاصة بالتصديق على الوثائق المراد الادلاء بها في الخارج ” ان المغرب وقع سنة 2015 على اتفاقية دولية ترمي إلى تبسيط وتسهيل مسطرة التصديق على الوثائق الصادرة عن السلطات الوطنية والمراد الادلاء بها لدى السلطات الأجنبية، وذلك من خلال اعتماد إجراء وحيد يتمثل في إصدار شهادة، تسمى «الأبوستيل “.

وتشير الى ان إصدار “الأبوستيل” بالنسبة للوثائق العامة الأجنبية المراد الإدلاء بها في الخارج يتم من طرف وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم المملكة ، والكاتب العام لوزارة العدل والحريات وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن هذه الوزارة , والسلطات المحلية على مستوى العمالات والأقاليم بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطات الإدارية أو العقود أو والمحررات العرفية التي تحمل تأشيرة مصالح التسجيل، أو تلك التي تم الإشهاد على صحة الإمضاء عليها من طرف السلطات الإدارية المختصة.