قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 26 فبراير المنصرم، ببراءة كمال الميموني من تهمة تبديد واختلاس أموال عمومية أثناء رئاسته بالنيابة لجماعة آيت سيدي داود، خلال الفترة الممتدة ما بين 2 أكتوبر 2017 و3 أبريل 2018.
و افنجرت القضية، بعدما تقدم الرئيس المعزول لحسن السرغيني، بشكاية إلى النيابة العامة بمراكش ضد الميموني، يتهمه من خلالها باستغلال تسيير شؤون الجماعة لمدة وجيزة لصرف مبالغ مالية ضخمة دون وجه حق، ويتعلق الأمر باقتنائه لوازم التزيين دون أن تتوفر الجماعة على عتاد مخصص للتزيين، وتوقيع طلبات سند في مصاريف كبيرة للإطعام لم تقم خلالها الجماعة بتنظيم أية تظاهرة أو مناسبة خلال تلك المدة، كما اتهم السرغيني الميموني بصرف مبالغ أخرى باقتناء لوازم مدرسية دون استفادة الجماعة منها، إلى جانب مصاريف باهظة في المحروقات ونفقات صيانة السيارات والآليات التابعة للجماعة وشراء أثاث ولوازم المكتب واقتناء مضخات الماء وحفر الآبار.
و يأتي حكم البراءة الذي قضت به غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، في حق كمال الميموني، ليكذب كل إدعاءات الرئيس السابق المعزول، و يعيد تشكيل الخارطة السياسية بآيت سيدي داود بتبرئة رمز بارز من رموز السياسة يالمنطقة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
