على خلفية اعتقال عناصر الدرك الملكي بأمزميز، يوم الاثنين 3 يناير، لمقاول متهم بالنصب على متضررين من الزلزال في الجماعات التابعة لدائرة أمزميز، شهدت القضية تطورًا جديدًا بعد أن أقدم درك أمزميز، يوم الثلاثاء 4 فبراير، على توقيف النائب الرابع لرئيس جماعة أمغراس وموظف في نفس الجماعة. وجاء اعتقالهما بعد أن ورد اسمهما خلال التحقيق مع المقاول، حيث أكد أنهما كانا ينجزان العقود بينه وبين المتضررين، ليتضح لاحقًا أن هذه العقود غير مسجلة في سجلات الجماعة، إضافة إلى عدم تأكدهما من البطاقة الوطنية للمقاول التي تبين بأنها كانت مزورة.
وبحسب مصادر متطابقة، فقد تم اليوم الأربعاء خامس فبراير الجاري، تقديم الأفراد الثلاثة أمام النيابة العامة المختصة، التي قررت إحالتهم على السجن المحلي الأوداية. ويأتي هذا القرار في سياق تعميق البحث حول تورطهم المحتمل في عمليات النصب والاحتيال على الضحايا الذين فقدوا منازلهم بسبب الزلزال.
ووفقًا للمصادر ذاتها، قد تم تحجيج يوم غد الخميس سادس فبراير كموعد لاولى جلسات محاكمة الموقوفين الثلاثة، في وقت أثارت فيه القضية صدمة لدى الرأي العام بدائرة أمزميز.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
