اعتبر السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستيناف بالعيون افتتاح السنة القضائية لسنة 2025 حدثا مهما لاستعراض ماتم تحقيقه خلال السنة القضائية الماضية، مؤكدا ان الحدث الابرز يكمن في افتتاح البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بالعيون التي تعد تحفة معمارية قضائية تنضاف الى رصيد بنايات المحاكم الجديدة اسوة بالمحكمة الابتدائية بالسمارة والداخلة.
وتطرق السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستيناف بالعيون خلال لقاء الافتتاح لاهم الاحصائيات على صعيد الدائرة القضائية لمحكمة الاستيناف ما بين سنوات 2021 و 2024، اذ تطورت نسبة المحكوم بالمقارنة مع الرائج من 94.68 في المائة سنة 2023 الى 96.61 في المائة سنة 2024، ويوضح هذا الاحصاء، حسب الرئيس، ترتيب الدائرة القضائية بالعيون على الصعيد الوطني من حيث المحكوم الرائج، اذ تمكنت العيون من تصدر قائمة المحاكم المغربية للمرة الثالثة على التوالي بالاستناد على معيار نسبة المحكوم بالمقارنة مع الرائج والتي بلغت 96.61وفقا للمعطيات المستمدة من نشاط الهيئات القضائية لمحاكم المملكة برسم سنة 2024(منشورات المجلس الاعلى للسلطة القضائية).
ومن جهة اخرى تحدث
المسؤول القضائي بالعيون عن تجربة الدائرة القضائية لتنزيل مبدأ المناصفة وتولي المسؤولية والنجاعة القضائية رغم الصعوبات المتمثلة في شساعة الاختصاص الترابي وقلة الموارد البشرية النوعية وحداثة تجربة اغلب القضاة المعينين بالدائرة.
وعن الافاق والمشاريع المستقبلية، اكد السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستيناف بالعيون على اهمية استكمال التحول الرقمي واعتماده في كل المجالات واستغلال كافة امكانات البرمجيات المعدة من طرف وزارة العدل، الى جانب الحرص على اهمية تفعيل السادة المحامين خلال هذه السنة لتطبيقية المنصة الرقمية الخاصة بهم، مع التاكيد على كل الخبراء للادلاء بتقرير سنوي عن نشاطهم في متم كل سنة قضائية يتضمن الخبرات المنجزة واحصاء دقيق لنشاطهم .
وتحدث المتدخل ايضا عن التفعيل الامثل لاجراءات المسطرة الغيابية بعد الحكم ومتابعة مدى تنفيذ اوامر القاء القبض وحجز ممتلكات المحكوم عليه غيابيا واتخاذ كل الاجراءات التي ينص عليها القانون لتحقيق العدالة، وتسجيل السجل الرقمي للعقوبات السالبة للحرية وتتبع مال الاجراءات التنفيذية بشكل دوري باعتماد احصاء شامل للمسجل والمنجز والمخلف.
وفيما يخص الاكراهات، لخصها الرئيس الاول لمحكمة الاستيناف بالعيون في الخصاص في فئة المساعدين الاجتماعيين، ملحا على ضرورة الرفع من التنسيق بين الاطر والموظفين لتحقيق الحماية المرجوة لفائدة الفئات المشمولة بالمساعدة الاجتماعية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
