النهار نيوز المغربية: ع. الرزاق توجاني
شهدت جماعة حربيل تامنصورت تحولًا سياسيًا بارزًا بعد فقدان رئيس الجماعة للأغلبية داخل المجلس، حيث لم يستطيع تمرير أي نقطة خلال دورة 15 يناير. جاء هذا التطور نتيجة انشقاق عدد من رؤساء اللجان ونواب الرئيس، مما أدى إلى تكتل المعارضة واستحالة تمرير القرارات المهمة.
هذا الوضع يثير تساؤلات حول مستقبل الجماعة وتأثيراته على مسار التنمية المحلية.
تدخل والي جهة مراكش-آسفي، السيد فريد شوراق، قد يكون مفتاحًا لاستعادة الاستقرار داخل المجلس. من المحتمل أن يعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، أو يقترح حلولًا قانونية لضمان عودة العمل إلى طبيعته وتحقيق المصلحة العامة.
استمرار هذا الجمود السياسي قد يؤدي إلى شلل تام في عمل المجلس، مما يجعل خيار حل المجلس والدعوة إلى انتخابات مبكرة احتمالًا قائمًا. هذا الحل قد يساعد على تشكيل مجلس جديد أكثر انسجامًا وفعالية في تحقيق أهداف التنمية.
من جهة أخرى، قد يسعى الرئيس إلى إعادة ترتيب التحالفات من خلال التفاوض مع الأعضاء المنشقين عن الأغلبية. هذه الخطوة قد تتيح له استعادة السيطرة على المجلس وضمان تمرير القرارات الضرورية، شريطة تقديم تنازلات جوهرية.
مطالب المعارضة المتكررة بتنحي الرئيس تفتح الباب أمام احتمال استقالته في حالة استمرار الضغوط، خاصة إذا بات واضحًا استحالة تحقيق توافق داخلي.
الأسباب التي أدت إلى هذا الانقسام قد تكون متعددة، من بينها الخلافات الداخلية بين مكونات المجلس وغياب رؤية واضحة لتحقيق التنمية، إلى جانب ضعف التواصل بين الرئيس وباقي الأعضاء. كما يُرجح أن المصالح الشخصية لعبت دورًا رئيسيًا في تأجيج الانشقاقات وإضعاف التحالف الحاكم.
في ظل هذه الأزمة، تبقى ساكنة تامنصورت هي المتضرر الأكبر. تعطيل المشاريع التنموية والخدمات الأساسية يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية في المدينة والدواوير المجاورة. المستقبل يعتمد على مدى قدرة الأطراف السياسية على تجاوز خلافاتها ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.