مع تداعيات الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، برزت تساؤلات من بعض المواطنين حول دور البرلمانيين في مواكبة الكارثة. وبينما يعبّر البعض عن استيائهم مما يرونه تقصيرًا في الأداء، فإن الحقيقة تستدعي توضيحًا دقيقًا لأدوار البرلمانيين في هذا الظرف العصيب.
دور البرلمانيين في مثل هذه الأزمات لا يتمثل في التنفيذ المباشر للمشاريع أو قيادة العمليات الميدانية، بل ينحصر في مسؤوليتهم الدستورية، وهي الرقابة على أداء الحكومة ومتابعة تنفيذها للبرامج التنموية والإغاثية، التي جاءت في إطار رؤية جلالة الملك محمد السادس. هذه الرؤية الملكية تحمل خطة شاملة لإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة، وتعتمد على التدبير الحكومي والمؤسسات التنفيذية لتنفيذها.
من هنا، فإن البرلمانيين مطالبون بتتبع دقيق لمدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الملكية، ومساءلة الجهات الحكومية عن أي تأخر أو تقصير، والعمل على نقل هموم المواطنين واقتراح الحلول الناجعة. كما أن دورهم يشمل ضمان الشفافية في توجيه الموارد المخصصة لإعادة الإعمار ودعم الساكنة المتضررة، فضلاً عن تعزيز قنوات الحوار بين المواطنين والسلطات التنفيذية.
إن مسؤولية البرلمانيين ليست استغلال المأساة لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية، بل العمل على تعزيز الثقة في المؤسسات، وضمان تحقيق الرؤية الملكية بكل تفاصيلها. ما يُطلب منهم الآن هو الحضور الدائم إلى جانب المواطنين، ليس من خلال الشعارات، بل من خلال تحمل مسؤولياتهم الرقابية، والعمل على ضمان تنفيذ المشاريع التنموية التي تعيد الأمل للمناطق المتضررة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
