التنسيق النقابي الثلاثي لمفتشات ومفتشي التربية الوطنية

عقد التنسيق النقابي لمفتشي التعليم، الاتحاد المغربي للشغل UMT والكنفدرالية الديمقراطية للشغل CDT والجامعة الوطنية للتعليم FNE، اجتماعا عن بعد تدارس فيه الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وموقع هيئة التفتيش في مشروع النظام الأساسي الجديد والخطوات الترافعية حول ملف التفتيش.
وبعد نقاش مستفيض لجدول أعمال الاجتماع، يُعلن التنسيق النقابي لمفتشي التعليم عن ما يأتي:
1- اعتزازه بالأدوار الطلائعية لهيئة التفتيش الضامنة لربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة التربوية والإدارية والمالية من خلال التفتيش والتأطير والمراقبة والتقويم والافتحاص الداخلي للمنظومة التربوية والبحث التربوي.
2- اعتباره كل تبخيس لأدوار هيئة التفتيش والسعي لتفكيكها وإدخال الهشاشة الوظيفية إليها تهربا من ربط المسؤولية بالمحاسبة وضربا في العمق لكل إصلاح تربوي منشود يخدم المدرسة العمومية وتجويدها وحكامتها، وتأكيده، في مقابل ذلك، ضرورة تقوية أدوار التفتيش عبر مدخل الاستقلالية الوظيفية للهيئة وانتسابها الإداري إلى المفتشية العامة.
3- رفضه تفتيت هيئة التفتيش وتقزيم أدوارها ويحذر من خطورة هذا المنحى الذي لن يخدم إلا المستفيدين من التسيب والفساد.
4- تأكيده أن إعادة هيكلة المفتشية العامة وتنظيم المفتشيات الجهوية والإقليمية وربطها عضويا وإداريا بالمفتشية العامة هو المدخل الحقيقي للاستقلالية الوظيفية الضرورية لنجاعة وفعالية عمليات التفتيش والمراقبة داخل المنظومة التربوية.
5- تسطيره لبرنامج ترافعي بدأ بإعداد تصور عام وموحد لملف التفتيش، تليه ندوة وطنية عن بعد ويستمر بعقد ندوة صحافية، ويعلن استعداده خوض كافة الأشكال النضالية للترافع عن الملف والدفاع عن حقوق الهيئة بمختلف فئاتها.
6- دعوته باقي الهيئات النقابية والجمعوية للمفتشين إلى الالتحاق بهذا التنسيق النقابي وتعزيز صفوفه لتقوية العمل الوحدوي الدفاعي والترافعي عن ملف التفتيش والمفتشين.