الدفع بعدم دستورية القوانين في النظام الدستوري المغربي” محور ندوة دولية بسلا

انطلقت فعاليات الندوة الدولية المنظمة من طرف وزارة العدل، بشراكة الاتحاد
الأوروبي ومجلس أوروبا حول موضوع “الدفع بعدم دستورية القوانين في النظام
الدستوري المغربي” يوم 12 يونيو 2024 بمعهد التكوين تكنوبوليس بسلا.
وجاء تنظيم هذه الندوة ليواكب التطورات التشريعية والقانونية التي يعرفها المغرب، والتي
أعطت للقضاء الدستوري، حق الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين عن طريق الدفع بعدم
الدستورية، بوصفها من الركائز الأساسية في النظام الدستوري المغربي، لضمان دولة
القانون والديمقراطية، وصيانة الحريات والحقوق الأساسية المكفولة دستورا.
وشكلت هذه الندوة فرصة لمناقشة الإشكالات التي يطرحها الموضوع، الذي عملت وزارة
العدل على إعداد مشروع قانون تنظيمي خاص به يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع
بعدم دستورية القانون، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 133 من الدستور.
وشارك في الندوة نخبة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين وقضاة وممثلين لهيئات
دولية من داخل المغرب وخارجه، بغرض تبادل التجارب والخبرات.
وفي كلمته الافتتاحية بالمناسبة صرح وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي:
” … ارتأينا فتح نقاش تشاركي واسع حول مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين”، من
خلال إشراك خبراء وأساتذة متخصصين وأطر عن المجالس والمؤسسات المعنية
بالموضوع، مع الانفتاح على تجارب الدول المشاركة في هذه الندوة، آملين أن ننهل منها
ما يفيدنا في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، کاملا شاملا؛ ومجيبا على كل
الإشكالات التي اعترضت دخوله حيز التنفيذ.”
وتناولت بعده الكلمة السيدة باتريسا لومبارك كوساك سفيرة الاتحاد الأوربي بالمملكة
المغربية التي ” أعربت عن سعادتها بالشراكة البناءة والمثمرة والمتعددة المجالات التي
تطبع علاقة المغرب بالاتحاد الأوربي، موضحة أن العلاقات مع المغرب تتسم بالتعاون
والثقة في إدارة شتى الملفات، كما أوضحت أن الاتحاد الأوربي طور آليات صلبة لحماية
الحقوق والحريات وله تجارب هامة مستعد لتقاسمها مع المغرب وتبادل الخبرات المثلى،
كما أشادت بالتجربة المغربية في مجال حماية الحقوق والحريات وصيانة الحقوق
الدستورية، مؤكدة أن المغرب شريك حقيقي ومتعاون في مجال حماية حقوق الإنسان
وصيانة حقوق وحريات الأفراد حكامة القانون”.
+۰XMAE+ | HCOLO
+ofolloO+I+#OH+
Royaume du Maroc
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
المملكة المغربية
وزارة العدل
بعدها تدخلت السيدة السيدة سيمونا كراناتا منغيني مديرة و أمينة لجنة البندقية التي