بعد جمود دام لأكثر من 7 أشهر داخل مجلس المستشارين، وافقت أخيرا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالإجماع اليوم الأربعاء على مشروع قانون العقوبات البديلة، بعد التصويت على التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
