الأرباح الفاحشة للمحروقات والغضب الشعب

يتجه برميل البرانت بخطى حثيثة للقفز فوق 100 دولار وبدعم من ارتفاع صرف الدولار الى أكثر من 10.25 درهم، ويسايره في ذلك الخصاص من معروض الغازوال في السوق العالمية وتهافت مصفاة التكرير على النفوط المشبعة بالغازوال (نيجيريا، ماليزيا، روسيا…)، ليتجه الطن من الغازوال في السوق الدولية الى عتبة 1000 دولار.
وهي نتيجة طبيعية لتصارع الفاعلين الكبار في سوق البترول، بعدما بدأت تظهر تداعيات تخفيضات روسيا والسعودية واستنزاف الاحتياطات الأمنية للولايات المتحدة الأمريكية وتحرك الغول الصيني في اتجاه التهام المزيد من الطاقات.
وإذا تمسك الفاعلون في المغرب بمستوى أرباحهم المسجلة منذ تحرير الأسعار، فمن المنتظر أن يفوق سعر لتر الغازوال 15 درهم وسعر البنزين أكثر من 16 درهم، بعد الزيادات المتكررة في غشت الماضي، وهي التقديرات التي تحدثنا عنها منذ دخول الصيف لهذه السنة.
لكن دراسة تطور الأرباح الفاحشة للمحروقات بالمغرب، تبين بأن هذه الأرباح تسير في الاتجاه المعاكس لمنسوب الغضب الشعبي، وهو ما سجلناه من بعد حملة المقاطعة في 2018 ، وربما سنسجل نفس الظاهرة بمناسبة الغضب والألم الكبير الذي خلفه زلزال 8 شتنبر في نفوس المغاربة من طنجة إلى الكويرة.
إن ما يعيشه المغرب اليوم ، من توالي الأزمات والصعوبات الناجمة عن الجفاف الحاد وعن التضخم الهائل وعن الزلزال المدمر في ظل حكومة يتنازع فيها المال والسلطة بامتياز، يتطلب الرفع من منسوب التضامن والتازر وإرجاع الثقة للمواطنين والوقوف بجانب المنكوبين والمحتاجين لأنه واجب وليس إحسان أو صدقة، وهي المسؤولية الملقاة بالدرجة الأولى على عاتق الدولة وعلى عاتق الرأسماليين والشركات الكبرى التي راكمت الأرباح بسبب سياسات واختيارات الدولة.
وهنا يتطلب الواجب وتقتضي الضرورة، أن تكف شركات المحروقات من التهام الأرباح الفاحشة والاكتفاء على الأقل بالبيع بثمن الكلفة أو الخسارة كما هو اليوم في فرنسا وغيرها من الدول، وتتوجه هذه الشركات الى صناديقها من أجل التضامن لمساعدة ضحايا الزلزال، وإن كان كبير النفطيين (أفريقيا) ساهم بمبلغ 600 مليون درهم (وهو رقم هزيل مقارنة مع حجم المجموعة ونسبة سيطرتها على سوق البترول والغاز) فلم نسمع خبرا عن باقي الفاعلين الدوليين أو الوطنيين (طوطال، شال، اولا، بتروم، بترومين، ونكسو، زيز…) ولم يظهر لهم أثر في ذلك.
وبالمناسبة نذكر ، بأن مجموع تراكم الأرباح الفاحشة منذ 2016 ، يفوق اليوم 60 مليار درهم، وبالوضوح اللازم فالمطلوب من هذه الشركات أن ترجع هذه المبالغ المكتسبة بدون وجه حق، وهي مبالغ كافية لتوفير السكن لكل المتضررين وإعادة بناء شبكة الطرقات وتوفير شروط العيش الكريم لهؤلاء المغاربة القاطنين في المغرب العميق.
ونعيد من جديد لنؤكد بأن المخرج من مصيدة المحروقات التي بناها بنكيران واستفادت منها أخنوش ورفاقه في الحرفة، يتطلب إلغاء تحرير الأسعار فورا والتخفيض من الضرائب وإحياء شركة سامير ، وما دون هذا ، فوجب على الجميع الاقتناع بأن لوبي المحروقات المسنود من داخل وخارج المحروقات، سيبقى أقوى من سلطة الدولة الى حين.

الحسين اليماني/ رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول