انهت المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة ، لدى مجلس المستشارين، إعداد أول تقرير برلماني موضوعاتي حول البرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة .
ويتكون هذا التقرير من 184 صفحة ، تطلب إعداده 4 أشهر من الدراسة والتواصل مع مختلف الفاعلين المعنيين.
و قد تضمن التقرير خلاصات تشخيصية، وقدم 175 توصية ، وزعت على 11 محور موضوعاتي.
وإجمالا ، وقف التقرير على ضعف تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بكافة حقوقهم ، وذلك بسبب غياب رؤية نسقية لتحسين أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة ، وعدم تحديد الأولويات المهيكلة، من قبيل إرساء البيئة القانونية و التنظيمية لمجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث سجل التقرير تأخرا ملحوظا في إعداد وإصدار النصوص التطبيقية للقانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ، وكذا مشروعي الإطارين التعاقدين بين الدولة والقطاع الخاص المنصوص عليهما في نفس القانون الإطار، وسجل بقلق الاستمرار بالاشتغال بإطار قانوني وتنظيمي متجاوز، يرجع إلى بداية التسعينيات ، وهو إطار غير ملائم لأحكام الدستور ومعايير الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة .
كما لوحظ ضعف في قيادة القطاع المعني لبرامج الإعاقة على مستوى التنسيق والالتقائية، حيث لم يتم ربط البرامج الاجتماعية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة بالأوراش المهيكلة للدولة ، ولاسيما مايتعلق بورش الحماية الاجتماعية ومنظومة الاستهداف، ذلك أن السجل الاجتماعي الموحد RSU وهو آلية للاستهداف ، لم يدمج مكون الإعاقة ، بسبب غياب منظومة معلوماتية للإعاقةSEH ، وتعطل إصدار بطاقة الإعاقة وفق النظام المعياري الجديد لتعريف الإعاقة . كما سجل التقرير عدم اعتماد مخطط العمل 2022-2026، وقد مرت سنتان على الولاية الحكومية .
كما وقف التقرير على ضعف التنزيل الترابي ، حيث سجل ضعف انخراط الجماعات الترابية في تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التمتع بحقوقهم ، ولاسيما ما يتعلق بإمكانية الوصول والتنقل .
عن منظومة التربية والتكوين، سجل التقرير ضعفا على مستوى تعميم العرض التربوي الدامج ، وإرساء بنيات خدماتية مواكبة داعمة من قبيل قاعات الموارد ، وضعف تملك أطر التدريس للطرق والاساليب التكييفية الملائمة .
كما تم تشخيص ضعف خدماتي على مستوى المنظومة الصحية ، يتجلى في خصاص ملحوظ للموارد البشرية المتخصصة والمؤهلة ، وضعف الكشف والتشخيص المبكرين ، وغياب منظومة معلوماتية مندمجة للإعاقة تيسر الولوج وتمكن من التتبع الصحي.
ما يتعلق بالحماية الاجتماعية ، لوحظ ضعف خدمات التأمين الاجتماعي والدعم المباشر والمواكبة الاجتماعية .
وقد أوصى التقرير بمراجعة التعريفة المرجعية لخدمات التأهيل الوظيفي المدرجة في انظمة التغطية الصحية، والعمل على إرساء حد أدنى للمساعدة المالية المباشرة وفق شروط منصفة ومشروطة ، ودمج سلة خدمات المواكبة والتكفل بالغير في نظام الدعم الاجتماعي، كما نص على ذلك القانون الإطار 97.13 .
وفيما يخص التشغيل، أوصى التقرير بمراجعة نظام التوظيف العمومي للمباريات الخاصة، ووضع تصور بديل من قبيل تجميع كل النسب المئوية القطاعية للمناصب المقيدة في ميزانيات القطاعات العمومية في مباراة موحدة مشتركة وخاصة، والتعجيل بوضع إطار تعاقدي لتحديد نسبة مئوية في مقاولات القطاع الخاص، مع وضع تدابير تحفيزية للمقاولات المنخرطة في قانون المالية ، وتقوية القطاع الجمعوي كقطاع اجتماعي مشغل من خلال تاطير قانوني تنظيمي وضريبي ملائم .
وعلى مستوى الحكامة ، أوصى التقرير بوضع تصور جديد لهندسة القطاع وتموقعه الحكومي، وإرساء قطب اجتماعي قوي بدمج المؤسستين العموميتن التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية في مؤسسة موحدة استراتيجية ، مع إرساء أقطاب جهوية لمواكبة الولايات والجهات في التزيل الترابي للسياسات والبرامج في إطار اختصاصات ذاتية أو مشتركة أو منقولة.
أحمد ايت ابراهيم
