صعوبة إخراج العقار المحفظ من لائحة العقارات المهملة

إعداد محمد صلاح الدين البقاري

أصبحت بعض العقارات المحفظة ببلادنا مهددة بوضع الدولة اليد عليها بعد تصنيفها في لائحة العقارات المهجورة أو المهملة من طرف السلطة المحلية.
ويرى رجال القانون أنه لا يكون لكلمة “عقار مهمل” أدنى أثر إلا إذا تبين من خلال بحث مكثف وتحري على مستوى المحافظة العقارية بأنه بالفعل لا وجود لمالك العقار المهمل على المستوى الداخلي أو خارج أرض الوطن، مضيفين أن كلمة “عقار مهمل” تعتبر مجرد تنبيه للسادة المحافظين لاتخاذ الحيطة والحذر.

وأكد عدد من المتضررين من أصحاب الاملاك العقارية أو ورثتهم في تصريحات استقتها “جريدة النهار نيوز المغربية” أن هناك عرقلة وصعوبة من أجل المطالبة بإخراج العقار المحفظ من لائحة العقارات المهجورة أو المهملة رغم تقديمهم جميع الوثائق التي تثبت أن العقار ليس مهملا من الناحية القانونية.
وأجمعوا أن نظام التحفيظ العقاري يحمي الحق ويحصنه، وكل شخص مقيد كمالك له حر في حيازته واستغلاله والاستفادة منه، سواء كان منزلا أو متجرا أو ضيعة أو أرضا عارية، ويمكنه كذلك التخلي عنه والابتعاد عنه وسده وهجره وعدم زيارته دون تخوف من فقدان عقاره بفضل الحماية، التي توفرها له المحافظة العقارية، وإلا لماذا الالتجاء إلى مسطرة التحفيظ التي أصبحت عاجزة عن حماية العقار من الترامي عليه عن طريق التزوير من طرف عديمي الضمير.
وأبرز هؤلاء المتضررون أنه على المحافظ العقاري عند التأكد أن وضعية العقار المحفظ سليمة شكلا ومضمونا أن يقوم باستبعاد كلمة “عقار مهمل” من ملف الرسم العقاري دون المطالبة برسالة أو إذن أو ترخيص من القائد مصدر لائحة العقارات المهملة لأنه في غالب الأحيان لا تستجيب السلطة المحلية للطلب، وتصرح بأن مهمتها انتهت ولا يمكن لها تغيير هذا الوصف على العقار المهمل.
وسبق أن كشفت وزارة العدل عن تجاوز عدد العقارات المهملة في المغرب لـ 8 آلاف وحدة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة ، وهي أرقامٌ ومعطيات من شأنها المساهمة في تطويق ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، والقضاء عليها، من خلال عدد من الإجراءات الوقائية.
وأفادت مصادر إعلامية مؤخرا أن عبد اللطيف وهبي وزير العدل كشف ، في جواب عن سؤال كتابي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن لائحة العقارات المُحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاريا.
وأشارت إلى أن المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي أطلقت خدمة “محفظتي” الإلكترونية، لتمكين المالكين المنخرطين من تتبع أملاكهم العقارية، وإدخال خدمة “الإشهاد العقاري الرقمي” للاطلاع مجانا على إعلانات الجريدة الرسمية، وكذا خدمة “طلب وتسليم الشهادات والوثائق بطريقة إلكترونية”، لتمكين المرتفقين من الحصول على الوثائق العقارية إلكترونيا.
وأضافت نفس المصادر أن هذه الإجراءات، التي اتُخذت بناء على رسالة ملكية موجهة إلى وزارة العدل في الموضوع سنة 2016، ساهمت في تراجع عدد القضايا المسجلة، إذ بلغ مجموع القضايا الرائجة المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير 59 قضية إلى حدود شهر أكتوبر 2022، مشيرة إلى أنه قد قُدّم للنيابة العامة 33 طلبا لعقل عقارات كانت موضوع بحث جنائي أو دعوى عمومية تم قبول 28 منها”، ويتمثل عقل العقار في منع التصرف فيه.