سحبت ست ولايات في نيجيريا مساء أول أمس الجمعة دعوى قضائية تطلب فيها من المحكمة العليا إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا وكانت الولايات التي يقودها حكام من الحزب الديمقراطي الشعبي، حزب المعارضة الرئيسي، الذي احتل المركز الثاني في الانتخابات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، قد اتهمت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة (INEC) بعدم الالتزام بقواعدها وبالقوانين الانتخابية عند إجراء الاقتراع والإعلان عن الفائز حسب ما أفادت به وثائق قضائية وكان يتعين إرسال نتائج 176 ألف مركز اقتراع إلى بوابة اللجنة، وهو الأمر الذي لم يحدث، بحسب المعارضة
وسحبت الولايات شكواها من المحكمة في إعلان مشترك تم إيداعه مساء الجمعة، دون أن تعطي سببا لسحب الطعن.
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا، قد أعلنت عن فوز بولا تينوبو مرشح حزب “مؤتمر كل التقدميين” الحاكم، بالانتخابات الرئاسية.
وحصل بولا تينوبو على 36 بالمائة من الأصوات ليفوز بهذه الانتخابات، في حين حل المرشحان الآخران عتيقو أبوبكر في المركز الثاني، وبيتر أوبي، في المركز الثالث. وأعلن الأخيران عن رغبتهما في رفع شكوى أمام القضاء للطعن في النتائج ولم يسبق أن تم إلغاء نتائج أي انتخابات رئاسية في نيجيريا من قبل المحكمة العليا وأدلى حوالي 25 مليون نيجيري بأصواتهم يوم 25 فبراير في اقتراع جرى في أجواء هادئة عموما وبلغت نسبة المشاركة الرسمية حوالي 27 في المائة، وهي أقل من نسبة المشاركة خلال الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2019 والتي بلغت 33 في المائة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.