النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية-UMT- تطالب الوزارة ب:
• اعتماد مقاربة شمولية و تشاركية لمخطط هيكلة الوزارة ؛
• مأسسة الحركة الانتقالية في إطار تدبير تشاركي، موحد و متناغم ؛
• الإسراع بالتفاوض حول الملف المطلبي في شموليته.
في إطار مواكبته للمستجدات التي تعرفها وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة و تأثيراتها على الأوضاع الاجتماعية و المهنية و الإدارية لموظفات و موظفي الوزارة، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية(UMT ) :
1- يطالب وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة بإحداث لجان السلامة و حفظ الصحة بمختلف المديريات و الجهات لمواجهة الموجة الثالثة لجائحة كورونا في ظل التراخي الملحوظ و تكاثر الإصابات و انتشار الفيروس بمختلف المصالح المركزية و الخارجية و ذلك عبر تقوية التدابير الوقائية و الاحترازية ،و من أجل العمل على احترام معايير الصحة و السلامة المهنية كما أقرتها منظمة العمل الدولية ؛
2- يجدد مطالبته بالتفعيل الكامل لمقتضيات دليل وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة المتعلق بالتدابير و الإجراءات الوقائية من أجل تشجيع و توسيع مجال العمل عن بعد و الرفع من وثيرة رقمنة الخدمات في إطار مقاربة تشاركية ناجعة ؛
3- يعلن استياءه من المقاربة التجزيئية و الأحادية التي تنتهجها الوزارة في تعاطيها مع إعادة الهيكلة التي عرفتها مؤخرا المديرية العامة للضرائب، مديرية الميزانية، مديرية الخزينة و المالية الخارجية و الوكالة القضائية للمملكة و التي تعتريها العديد من النقائص و يتساءل في هذا الإطار عن مال مشروع المرسوم المتعلق بالهيكلة الشاملة للوزارة و المنظام(Organigramme) المتعلق بالمصالح الخارجية للوزارة و يجدد مطالبته باعتماد مقاربة شمولية و تشاركية لأي مخطط يهم هذه الهيكلة ؛
4- يعتبر أن الحركة الانتقالية التي عرفتها الإدارة العامة للجمارك و مديرية أملاك الدولة قد شابتها العديد من الاختلالات و لم تأخذ بعين الاعتبار العديد من المعايير ذات الأبعاد الاجتماعية و العائلية و الصحية و يجدد مطالبته بمأسسة الحركة الانتقالية و جعلها سنوية في إطار تدبير تشاركي، موحد، متكامل و متناغم يستحضر دواعي المصلحة و الاستقرار الوظيفي و الاجتماعي و الأسري لموظفات و موظفي الوزارة و يحترم مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
5- يدعو الخازن العام للمملكة لوضع حد لمعاناة الأخت و الاخوان الذين تم تنقيلهم إلى مدن أخرى خارج مدينة مراكش و ذلك بالصيغة التي تضمن لهم الاستقرار الاجتماعي و الأسري؛
6- يطالب الوزارة بصرف مستحقات الموظفات و الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي في الدرجة برسم سنة 2020 في أقرب الآجال ،
7- يجدد التأكيد على ضرورة استئناف اللجنة المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة لاجتماعاتها في أقرب الآجال و مباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاوض حول الملف المطلبي في شموليته و الذي يهم أساسا :
* التسريع بتلبية مطالب المكتب النقابي لموظفات و موظفي قطاع إصلاح الإدارة ؛
* تسوية وضعية الموظفات و الموظفين الحاملين للشواهد العليا ؛
* إدماج الموظفات و الموظفين الموضوعين رهن الإشارة ؛
* إيجاد حل سريع لوضعية موظفات و موظفي الإنعاش الوطني.
و المكتب الوطني إذ يجدد التزامه بتعهداته ، فإنه يدعو الفروع التنظيمية إلى الاستمرار في التعبئة و الاستعداد لخوض المعارك النضالية في إطار تنفيذ قرارات المجلس الوطني ليوم 7 يوليوز 2021.
عاشت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية،نقابة مسؤولة و مناضلة
المكتب الوطني
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
