الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة

طالبت عضوة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بمحاسبة المفسدين، وأكدت أن يوما بعد يوم وفضيحة بعد أخرى حيث أصبحت الجامعة تطبع مع الفساد حتى صار جزء ا من بنيتها تحميه أطراف من داخلها ومن خارجها. وعلى الرغم من توفر الآليات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية (الدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، الهيئة المركزية للحماية من الرشوة، المجلس الأعلى للحسابات ، اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد) فضلا عن الهيآت غير الحكومية التي يبدو أن جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء لا تتعامل مع تقاريرها بجدية،هنا وجب محاسبة عميد كلية الحقوق بتهمة التزوير ، إلا أن المغرب ما يزال يحتل مراكز متأخرة في مؤشر مدركات الفساد، بل تراجع ليحتل الرتبة الـ82 ، حسب تقرير منظمة ترانسبرنسي الدولية ،فالفساد لا ينشأ من تلقاء نفسه تضيف عضوة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ، بل يوجد حيث يوجد المفسدون، وهو كالأنفلونزا سريع العدوى، ومثال على ذلك عميد كلية الحقوق عين السبع حيث لا يمكن لأي إصلاح جدي أن يتم في وجوده. و قضية محاربته مطروحة و بإلحاح شديد منذ أمد بعيد، ومع ذلك فوتيرته لم تتناقص، بل ارتفعت درجته واتسعت رقعته، وطوق نفسه بمناخ من أوجه الفساد الكبيرة ولأنه حين يتعمم الفساد لا يعود بوسع أحد أن يتحدث عنه والإعتراض عليه، طالما أن دائرته اتسعت فشملت شبكة واسعة بغض النظر أو السكوت عما يدور داخل كلية الحقوق عين السبع. إذ يلجأ العميد إلى إشاعة نهجه الخاص على أوسع نطاق ممكن بين ضعاف النفوس ، بحيث لا يعود بوسع أي أحد الاعتراض أو الاحتجاج ضده ، عملا بالقاعدة القائلة أنه إذا اراد الفاسد حماية نفسه فإن عليه أن يفسد سواه أيضا ، حينها تفقد جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضا وتتخلى عن مبادئها وقيمها كما يتخلى عميد كلية الحقوق عين السبع عن إحترامه للقانون والنظام ، ثم ينتهي به الحال إلى التخلي عن إنسانيته وإحترامه لذاته وللآخرين ، فهذا هو عميد كلية الحقوق عين السبع لكن عندما نسمع أو نقرأ انه جرى ضبط بعض بؤر الفساد داخل جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء ، وان إجراء ات ستتخذ ضد من يثبت تورطهم فيها، نكون أنذاك أكثر سعادة حين نقرأ أو مسمع أن لا أحدا من الفاسدين سيكون محميا من المحاسبة