صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.796 يتعلق بتأليف هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة وكيفيات سيرها، قدمه الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يأتي تطبيقا للمادة 22 من القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.96 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليوز 2021 وأشار إلى أن المادة 22 تنص على إحداث هيئة للتشاور حول السياسة المساهماتية للدولة يعهد إليها، تحت رئاسة رئيس الحكومة، القيام على وجه الخصوص بإبداء الرأي في مشروع السياسة المساهماتية للدولة ومخطط تنفيذها؛ واقتراح كل تدبير من شأنه تثمين مساهمات الدولة والرفع من نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية التي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية؛ وتقديم كل توصية من شأنها انسجام مهام المؤسسات العمومية وأنشطة المقاولات العمومية التي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية المذكورة مع السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية المحددة من لدن الدولة.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي أيضا تطبيقا للمادة 23 من القانون المذكور رقم 82.20 التي أحالت على نص تنظيمي يحدد تأليف الهيئة وكيفيات سيرها.
وتابع أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تنص على تشكيل الهيئة من قبل القطاعات الوزارية المعنية بتنفيذ مهامها بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا سيما في ما يتعلق بإعداد وتنفيذ السياسة المساهماتية للدولة؛ وكيفيات سير هذه الهيئة، خاصة فيما يتعلق باستدعاء الأعضاء وإعداد جدول أعمال اجتماعاتها وإجراءات التداول والتصويت.
