في إطار تواصله مع الرأي العام الوطني، يُصدر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب هذا البلاغ، تسليطاً للضوء على حصيلة عمله خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، وإخباراً بأبرز معالم انتظاراته وأولويات عمله خلال السنة التشريعية المقبلة.
قضية الصحراء المغربية أولى أولويات عمل الفريق
حققت بلادنا مكتسباتٍ هامَّـــةً ونجاحاتٍ تاريخية، تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك، على صعيد علاقاتها الخارجية وبشأن تثبيت الوحدة الترابية للمملكة. وهي النجاحات التي تستلزم تظافر جهود كافة القوى والمؤسسات الوطنية، في إطار جبهة داخلية متينة، من أجل تحصينها والارتقاء بها، من خلال تكريس وتعزيز التأييد الدولي المتزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها المبادرة الجدية والواقعية وذات المصداقية للطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
على هذا الأساس، يُجسد الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية البوصلة الموجِّهة لعمل الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية في مجال الديبلوماسية البرلمانية. وهكذا، فضلاً عن الإسهام الجِـــدِّي لعضواته وأعضائه في مختلف المهام الديبلوماسية الرسمية لمجلس النواب، وتمثيليته في مختلف الشعب الوطنية للجمعيات البرلمانية، ورئاسته أو عضويته في عددٍ من مجموعات الصداقة البرلمانية، فقد قام الفريقُ بمبادرتين ديبلوماسيتين ذاتيتين، تتعلق الأولى بلقاءٍ مع رئيس حزب الصواب الموريتاني، أما الثانية فتمثلت في لقاءٍ آخر مع نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بالجمعية الوطنية لكوبا.
سياق السنة التشريعية المنصرمة
لقد اتسمت السنة التشريعية المنصرمة بصعوباتٍ اقتصادية واجتماعية كبيرة، لا تزال متواصلة. كما اتسمت باستمرار رهان توطيد البناء الديموقراطي. وعرفت الفترةُ ركون الحكومة إلى التبرير، في ظل ضعف إجراءاتها لمواجهة الإشكالات المطروحة، وكذا في ظل ضعف تفاعلها مع نبض المجتمع، ومع المؤسسة التشريعية، ومع مبادرات واقتراحات المعارضة تحديداً.
إنَّ إدراك فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب للصعوبات الموضوعية التي تواجه بلادنا، هو الذي جعله يُركز أعماله على قضايا بعينها، من خلال اقتراحات ملموسة وواقعية، وبالخصوص فيما يتصل بحماية القدرة الشرائية للمغاربة، وإقرار العدالة الاجتماعية، وتقوية الاقتصاد الوطني، بارتباطٍ مع ضرورة إعمال دولة القانون في الفضاء الاقتصادي، وتوسيع فضاء الديموقراطية والحقوق والحريات والمساواة، دون إغفال بُعد حكامة السياسات والمؤسسات العمومية.
وفي سبيل ذلك، سعى الفريقُ إلى استعمال كل الآليات التي يُتيحها الدستور والقانون، من أجل إسماع صوته، وإثارة كل القضايا التي تهم الوطن والشعب، سواء من حيث مهام التشريع، أو المراقبة، أو تقييم السياسات العمومية، أو الديموقراطية التشاركية، أو الديبلوماسية البرلمانية.
وفيما يلي بعضُ أبرز ما مَــــيَّــــزَ عمل فريق التقدم والاشتراكية خلال السنة التشريعية المنصرمة:
الأسئلة الكتابية في إطار مراقبة عمل الحكومة: 747سؤالاً
تَقدَّمَ الفريقُ ب 747 سؤالاً كتابيا، همَّـــت جميع القطاعات. وقد تمت إجابة الحكومة على 467 سؤالاً، ويظل 280 سؤالاً، أي ما يُعادل 37.5%، من دون جوابٍ من الحكومة حتى الآن. وهو ما يسائل الحكومة حول مدى جديتها مع ما يطرحه وينقله ممثلو الأمة من همومٍ وتطلعاتٍ للمواطنات والمواطنين. وهي فرصة للتأكيد على أن الحكومة ملزمة دستوريا بتقديم أجوبتها على أسئلة البرلمانيات والبرلمانيين خلال العشرين يوماً الموالية لتاريخ إحالتها عليها.
الأسئلة الشفوية لمراقبة عمل الحكومة: 242 سؤالاً
وفي إطار مهامه الرقابية، من خلال آلية مُساءلة الحكومة، تَقدم الفريقُ ب 242 سؤالاً شفويا، همَّت كافة القطاعات، فضلاً عن الأسئلة الموجَّــهة إلى السيد رئيس الحكومة بخصوص السياسات العامة. وقد تمت برمجة والجواب على 47 منها، في حين يظل 195 سؤالاً شفوياً في انتظار البرمجة والجواب. وهذا يعود أساساً إلى منطق النسبية المعتمَد، إلى حدود الآن، في وضع جدول أعمال الجلسات المخصصة للأسئلة الشفهية، ومحدودية عدد هذه الجلسات العامة خلال كل دورة تشريعية.
طلباتُ عقد اجتماعات اللجان الدائمة: 60 طلباً
بلغ عددُ الطلبات التي تقدم بها الفريقُ لعقد اللجان الدائمة لمجلس النواب 60 طلباً، توزعت على كافة اللجان. وشملت القضايا التي طلب الفريقُ عقدَ اجتماعاتِ اللجانِ الدائمة في شأنها كافة المواضيع التي استأثرت باهتمام المواطنات والمواطنين، من قبيل تطورات قضية وحدتنا الترابية، وغلاء الأسعار، وأثمنة المحروقات، والتغطية الصحية، وقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي والثقافة، وملفات المالية العمومية بارتباط مع رهانات الاقتصاد الوطني والأمن الاقتصادي الاستراتيجي، ومسألة التشغيل بارتباطٍ مع دعم المقاولة الوطنية، وقضايا المساواة والحريات، والهجرة ومغاربة العالم، والفلاحة والعالم القروي، وإشكاليات الماء والإيكولوجيا، والبنيات التحتية، وغيرها من القضايا العامة وذات الراهنية.
وهنا، يعربُ فريق التقدم والاشتراكية عن أسفه لــــتَــــهَـــرُّبِ الحكومة وعدم تفاعلها، بالشكل اللازم، مع طلبات الفرق الرامية إلى دعوة الوزيرات والوزراء من أجل المثول أمام ممثلي الأمة داخل اللجان الدائمة، لمناقشة قضايا أساسية تهم المواطنات والمواطنين. ومن المعلوم أن النقاش داخل هذه اللجان يكون أكثر عمقاً وتدقيقاً، بالنظر إلى ما يُتاح خلاله من وقتٍ مُتَّـــــسِعٍ، على خلاف الجلسات العامة المقيدة بحصص زمنية ضيقة. كما أنها مناسبة، ليثير فريق التقدم والاشتراكية لجوء اللجان الدائمة، في أحيان كثيرة، إلى تجميع عدة مواضيع وطلباتٍ في جلسة واحدة، على الرغم من التباين الذي يميز هذه المواضيع. وهو ما يُفرع عدداً من اجتماعات اللجان من محتواها ويزيغ بها عن أهدافها. ويتطلع الفريق إلى أن تتم معالجةُ هذا الإشكال ضمن النظام الداخلي المقبل لمجلس النواب.
طلباتُ تناول الكلمة في مواضيع عامة وطارئة: 24 طلباً
تَقَدَّمَ فريقُ التقدم والاشتراكية، في إطار آلية طلب تناول الكلمة في موضوعٍ عام وطارئ، 24 طلباً. ولم تتفاعلُ الحكومة سوى مع أربعة طلباتٍ منها فقط. وهَمَّت الطلباتُ مواضيع هامة، من قبيل الحرائق؛ الإيكولوجيا؛ ارتفاع الأسعار؛ مغاربة العالم؛ الدفاع عن الفلاحين الصغار؛ فضاءات التخييم؛ الدفاع عن العمال؛ الهجرة السرية؛ النقل؛ تنظيم التظاهرات الرياضية والثقافية؛ دعم الأسر الفقيرة؛ قضايا التربية والتعليم؛ وغيرها.
إنَّ محدودية تفاعل الحكومة مع طلبات مختلف الفرق والمجموعة النيابية بخصوص تناول الكلمة، هو تقليلٌ من شأن المبادرة الرقابية لممثلي الأمة، وتهربٌ من الحكومة في تحمل مسؤوليتها لتسليط الأضواء على القضايا الآنية التي تكتسي طابعا عاما وطارئا. وهو أمرٌ مُــضِرٌّ بالديموقراطية لما يؤدي إليه من إسهامٍ في تعميق الفراغ السياسي الذي لن تملأه سوى التعبيرات العفوية وغير المنظَّـــمة بمختلف أشكالها.
طلب تشكيل مهام استطلاعية: 07 طلبات
تَقدم الفريقُ، خلال السنة التشريعية المنصرمة، بسبعة طلباتٍ من أجل تشكيل مهام استطلاعية، همت بالخصوص: المكتب الوطني للمطارات؛ ومناطق الأنشطة الاقتصادية؛ والدقيق المدعم؛ ومشاريع العمران؛ والهيئات المهنية للفلاحة؛ ووضعية مصب أم الربيع؛ وحرائق الغابات. وتم التفاعل الإيجابي مع طلبٍ وحيد يتعلق بإشكالية مصب أم الربيع.
تقييم السياسات العمومية: ثلاثة طلبات لتشكيل لجان موضوعاتية
في إطار مهام واختصاصات مجلس النواب في مجال تقييم السياسات العمومية، اقترح فريقُ التقدم والاشتراكية ثلاثة مواضيع، مرفقة بدراسات حول كل موضوع على حدة. ويتعلق الأمر بتقييم مخطط المغرب الأخضر؛ وتقييم السياسة العمومية في مجال التعمير؛ وتقييم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي. وقد تم اختيار مخطط المغرب الأخضر؛ فضلاً عن السياسة المائية؛ والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، كمواضيع لتقييم السياسات العمومية من طرف مجلس النواب، بأفق إنجاز تقارير في شأنها.
مقترحات قوانين الفريق: 17 مقترح قانون دون تفاعلٍ من الحكومة
وإدراكاً منه لأهمية الاختصاص التشريعي المخول لنائبات ونواب الأمة، تَقدم الفريق بما مجموعه 17 مقترح قانون، انصبت بالأساس على: ضرورة تأميم شركة لاسامير؛ تنظيم أسعار المحروقات؛ تعزيز المساواة من خلال مراجعة مدونة الأسرة؛ إحداث منحة لحاملي الشواهد الباحثين عن الشغل؛ إصلاح نظام رواتب التقاعد؛ وتعديل قانون الوظيفة العمومية؛ وغير ها من المواضيع. إلاَّ أنَّ الحكومة لم تتفاعل، لحد الآن، مع أيٍّ من هذه المقترحات التشريعية. وهو ما يُجسِّدُ مُصادرةً لحق النائبات والنواب في المبادرة التشريعية.
الإسهام البَنَّــاء للفريق في التشريع
في إطار المبادرة التشريعية للحكومة، فإن معظم مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها كانت تنتمي إلى الولاية السابقة. فعلى مستوى السنة التشريعية الأولى من هذه الولاية لم تتجاوز الحصيلة التشريعية 32 مشروع قانون، منها 14 اتفاقية دولية، ومشروع قانون المالية لسنة 2022. وقد رفضت الحكومة، بشكلٍ ممنهج، معظم التعديلات الجوهرية المقدمة لتجويد مشاريع النصوص القانونية، وأساساً منها تعديلات فرق ومجموعة المعارضة بخصوص مشروع قانون مالية 2022 الذي صَوَّتَ فريقنا ضده، تماماً كما صوَّتَ ضد البرنامج الحكومي، بالنظر إلى أنهما جاءا مخيبَيْن للآمال والانتظارات العريضة.
في نفس الوقت، ولأن فريق التقدم والاشتراكية يعتمد الموضوعية بشكلٍ بَنَّاء، فقد أسهم، بشكلٍ عميق، في مناقشة والسعي نحو تجويد كل النصوص، سواء في اللجان أو في الجلسات العامة، ووافق على مشاريع القوانين التي تندرج ضمن منطق الإصلاح، كما هو الشأن بالنسبة للقانون المتعلق بجمع التبرعات وتوزيعها؛ وقانون السجل الوطني الفلاحي؛ وقانون الِملكية الفكرية؛ والقانون المنظم لمجلس المنافسة؛ والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛ والقانون المتعلق بالتنظيم القضائي.
الديموقراطية التشاركية
إيمانا منه بدور المجتمع المدني ومكانته الدستورية، استقبل، أو زار، نوابُ ونائباتُ فريق التقدم والاشتراكية عشرات الجمعيات والمنظمات والهيئات والتنظيمات المهنية، ذات الاهتمامات المختلفة. وأنصت إلى انتظاراتها ومطالبها. وحَوَّلَ معظم اقتراحاتها الوجيهة إلى تعديلاتٍ على نصوص قانونية، أو مبادراتٍ رقابية؛ أو ملتمسات، أو طلبات، أو غيرها مما تتيحه آليات النضال البرلماني المؤسساتي.
لكن الفريق لم يكتف بذلك، بل نظَّم “قافلة الكتاب”، بتنسيقٍ مع الجمعية الديموقراطية للمنتخبين التقدميين، في شكل زياراتٍ ميدانية شملت عدداً من الجماعات عبر عدة جهات، وتم اللقاءُ خلالها مع فعاليات وجمعيات. حيث تَرجَــمَ الفريقُ كل الملفات التي عُرضت عليه إلى مبادراتٍ نيابية.
وإلى جانب ذلك، بادر الفريق إلى تنظيم لقاءاتٍ وأيام دراسية، من بين أبرزها يوم دراسي حول مشروع قانون مالية 2022، ويوم دراسي آخر حول مدونة الأسرة، بتعاونٍ مع منظمة منتدى المناصفة والمساواة. فضلاً عن إسهامه ضمن فعاليات يوم دراسي مشترك مع فرق ومجموعة المعارضة حول مشروع القانون المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الانتظارات وأولويات عمل الفريق خلال السنة التشريعية المقبلة
لفريق التقدم والاشتراكية إرادةٌ قوية في مواصلة أداء مهامه على واجهة النضال المؤسساتي، على أحسن وجه. وستحافظ قضية وحدتنا الترابية على كونها أولوية الأسبقيات في اهتمامات الفريق، بما يجعل هذا الأخير يُسهم، من موقعه، في المجهود الوطني الذي يقوده جلالة الملك، من أجل الارتقاء بمكانة بلادنا إقليميا وقاريا ودوليا، وبأفق الطي النهائي للنزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية.
أيضا، فقد شملت التوجيهات المَلكية السامية، مؤخراً، عدداً من القضايا المتصلة بضرورة النهوض بأوضاع مغاربة العالم؛ وبالمساواة؛ والاستثمار؛ وبالمنظومة الصحية في علاقةٍ بورش تعميم الحماية الاجتماعية؛ وإخراج السجل الاجتماعي الموحد. وهي مواضيع سيسعى الفريقُ إلى الدفع في اتجاه أجرأتها وتفعيلها، بالسرعة والجودة المطلوبتين. مع التأكيد على أنَّ هذه الأوراش الإصلاحية الأساسية تندرج ضمن صلب اهتمامات التقدم والاشتراكية.
في هذا السياق، يتطلع فريق التقدم والاشتراكية إلى أن تنأى الحكومة عن منطق التبرير، وأن تتحلى بالجرأة والإرادة السياسيتين، والقدرة على الإنجاز، والإقدام على التواصل، وامتلاك حس الإنصات لنبض المجتمع. كما يأمل الفريق في أن يتسم عمل الحكومة باحترام المؤسسة التشريعية عموماً، والمعارضة على وجه الخصوص. وسوف يقيس الفريقُ ذلك بمعايير احترام المواعيد الدستورية لمثول رئيس الحكومة أمام البرلمان؛ وبمدى تفاعل الحكومة مع المبادرات الرقابية والتشريعية للنائبات والنواب، ومع التعديلات التي يتقدم بها الفريقُ من أجل تجويد النصوص التشريعية، ولا سيما منها مشروع قانون مالية 2023 الذي يتعين أن يأتي بالبدائل والحلول والقطائع المنتظرة، وأن يتخلى عن المقاربة المحاسباتية الضيقة. وسنقيس أداء الحكومة أيضا، بمستوى احترام الحكومة لالتزاماتها وتعهداتها المفرطة في خلق الانتظارات.
وسيظل فريق التقدم والاشتراكية مدافعاً عن كل الإجراءات والتدابير التي تدخل في إطار إقرار العدالة الاجتماعية والمجالية، ومحاربة الفقر والهشاشة، انطلاقا من كون الإنسان هو محور التنمية، وكذا عن كل القرارات المتعين على الحكومة اتخاذها في سبيل إعمال دولة القانون في الفضاء الاقتصادي، وتقوية الآلة الإنتاجية، وتمتين الاقتصاد الوطني، ودعم المقاولة المغربية، وتعزيز الاعتماد على المنتوج الوطني، وتقوية أدوات ضمان الأمن الغذائي والطاقي والصحي. كما سيظل الفريق مدافعا عن البُعد الإيكولوجي في التنمية، وعن الجوانب القيمية والثقافية. وذلك كله مع استمرار الفريق في التأكيد على الأساس الذي يحمل كل هذه الأوراش الإصلاحية، ويتعلق الأمر بتوطيد البناء الديموقراطي وتوسيع فضاء الحريات والمساواة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
