حفل تسليم جوائز النسخة السابعة من جائزة التنافسية، جائزة الشراكة بين الجامعة والمقاولة

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، ووزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزّور، بمعية أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، السيد عمر الفاسي الفهري، ومدير الجمعية المغربية للبحث التنموي، السيد محمد السماني، يوم الخميس 15 شتنبر 2022 بمقر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني – الرباط، حفل تسليم جوائز النسخة السابعة من “جائزة التنافسية، جائزة الشراكة بين الجامعة والمقاولة”.

وتهدف هذه الجائزة إلى تعزيز وتشجيع التعاون بين الجامعة والمحيط الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالاستجابة لحاجيات المقاولة لحلول مبتكرة، وكذا بتثمين نتائج البحث العلمي الأكاديمي ونقل التكنولوجيا. وذلك بتتويج المؤسسات وفرق البحث الأكاديمية والمقاولات، التي أنجزت مشاريع مشتركة للبحث والتطوير التكنولوجي والابتكار للرفع من تنافسية المقاولات.

في كلمة له بهذه المناسبة، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا للتحفيزات من أجل تثمين البحوث والشراكة بين الجامعات والمقاولات، لجعلها رافعة قوية للتنافسية وتعزيز مكانة المغرب في التصنيفات العالمية.

كما ذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أنه رغم التطور الذي عرفته مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث والتطوير بين سنتي 2016 و2019، يظل التحدي قائمًا لتوسيع وعاء المقاولات المستثمرة في البحث والتطوير، مع تنفيذ هذا التمويل بشكل منتظم وبشراكة مع الجامعة.

وقد أكد السيد الوزير على أن الوزارة أدرجت، في إطار تنفيذ المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، انشاء آليات جديدة لتعزيز وتكثيف التعاون بين الجامعة والمقاولات حول مشاريع البحث والابتكار.

ومن جهته، أكد السيد رياض مزور على دور البحث والتطوير كرافعة أساسية للأداء والنجاعة الصناعية. “يجب علينا أن ننخرط في هذا التوجه لمواكبة التطورات التكنولوجية، وضمان الارتقاء النوعي بمختلف القطاعات من أجل تعزيز السيادة الصناعية والصحية والغذائية لبلدنا.

كما أغتنم هذه المناسبة لأهنئ الفرق الفائزة التي أبانت عن إبداع بارز خلال هذه النسخة والتي تميزت بمواهبها ومهاراتها. كما أؤكد لكم أننا لن ندخر أي جهد لتشجيع الشراكات بين الباحثين والمشغلين من أجل تحفيز الابتكار في بلدنا لصالح صناعة حديثة وأكثر تنافسية”.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التوصل بأكثر من 100 مشروع في مختلف المجالات، منذ انطلاق هذه الجائزة في نسختها الأولى، والتي أصبحت موعدا لمختلف فرق البحث والمقاولات المنخرطة في أنشطة ذات صلة بالبحث التنموي والابتكار، كما تساهم الجائزة في ترسيخ الدور الفعال الذي تلعبه الجامعات في مجال نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث العلمي من أجل الرفع من تنافسية المقاولات.

وفي صيغتها الجديدة، تتميز النسخة السابعة لهذه الجائزة بمجموعة من الخصائص تمثلت أساسا في الرفع من قيمة الجوائز الممنوحة، وبرمجة إطلاق الجائزة سنويا عوض مرة كل سنتين. كما تجسد هذه النسخة رغبة الشركاء في الاستفادة من مكتسبات مختلف الدورات السابقة.

كما تعكس هذه النسخة من الجائزة، الإرادة القوية للشركاء للاستفادة من إنجازات النسخ السابقة منذ انطلاقها سنة 2008، من أجل تعزيز آليات الدعم للتعاون بين الجامعة والمقاولة، لاسيما ضمان بناء رأس المال البشري.

وقد عرفت هذه النسخة التوصل بـ 22 مشروعا، 19 منها مؤهلا للتقييم، تُوجت منها المشاريع الثلاثة التالية: