أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الاثنين 29 غشت، أربعة أشخاص، من بينهم سيدتان وموظف شرطة يعمل بولاية أمن فاس، وذلك للاشتباه في ضلوعهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.
وحسب مصدر مطلع ، فقد تم إيقاف السيدتين المشتبه فيهما بمدينة تازة على خلفية تورطهما في تعريض مجموعة من الأشخاص للنصب والاحتيال بوساطة من المشتبه فيه الثالث وموظف الشرطة، وذلك بعد إيهامهم بإمكانية تهجيرهم خارج أرض الوطن باستخدام عقود عمل بإحدى الدول الأوروبية مقابل مبالغ مالية مهمة يتم تسليمها تحت غطاء “اعترافات بدين”.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 16 اعترافا بدين ونسخ من وثائق تعريفية وجوازات سفر في اسم الغير، فضلا عن مجوهرات ومبالغ وإيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
