مجلس جهة درعة تافيلالت يناقش سبل انعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

ترأس السيد حسني رشيدي، النائب الثاني لرئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اليوم الاربعاء 11 ماي 2022، بمقر مجلس جهة درعة تافيلالت، اجتماعا خصص للاطلاع على الاستراتيجية الجديدة و خطة العمل المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي أعدتها وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الزيارات التي تقوم بها الوزارة المعنية مع مجالس الجهات، لعرض مضامين الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أفق تنزيلها من خلال ادراجها في البرامج الجهوية للتنمية بمختلف جهات المملكة.

حضر هذا اللقاء الهام، كل من السيدة لطيفة حدوگة، النائبة السادسة للرئيس، و السيدة نادية العلوي رئيسة لجنة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السيدة الهام الدرويش، نائبة رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية و الشغل بمجلس الجهة، كما حضر اللقاء السيدة سلوى تاجري، مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي بالوزارة، و السيد يوسف الحسني، المدير العام لمكتب تنمية التعاون والسيدة صفاء ختام، مستشارة السيدة الوزيرة، والسيد حميد صواتي عن مكتب تنمية التعاون بمكناس، بالإضافة إلى السيد أسامة الخلفاني عن وكالة تنمية مناطق الواحات و شجر الأركان، فضلا عن السادة أطر ولاية جهة درعة تافيلالت و إدارة مجلس الجهة.

و قال السيد حسني رشيدي في كلمته الافتتاحية، أن مجلس الجهة، سبق و ان نظم لقاءات تشاورية بأقاليم الجهة الخمسة في الفترة ما بين 17 و23 مارس 2022، حول تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتثمين المنتجات الجهوية، شارك فيها 186 من الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك في إطار الشراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية وجمعية جهات المغرب وسفارة المملكة البريطانية بالرباط، في إطار “برنامج تشارك”.

وذكر السيد رشيدي، أن هذه اللقاءات التشاورية، توجت بمخرجات وتوصيات همت محاور التشغيل والتكوين بالنسبة للفاعلين والفاعلات في المجال و الاكراهات والصعوبات التي يعاني منها هؤلاء الفاعلين، إلى جانب سبل الدعم والتطوير ذات الأولوية، فضلا على النهوض بالسياحة التضامنية و الرقمنة والتثمين الالكتروني.

و أعلن نائب رئيس الجهة، عن استعداد المجلس للتعاون والتنسيق في جميع المشاريع ذات الصلة بمجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشيرا إلى أنه تم تضمين مجموعة من المشاريع في هذا الاطار في برنامج التنمية الجهوية الذي تمت المصادقة عليه في الدورة العادية لشهر مارس 2022، من قبيل مشروع خلق مناطق أنشطة للصناعة التقليدية، و مشروع إنشاء منصة رقمية لترويج المنتجات المحلية، إلى جانب مشروع إنشاء معارض إقليمية ذات إشعاع وطني ودولي للترويج للمنتجات المجالية.

وتعتمد محاور الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي قدمتها السيدة سلوى تاجري. مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي بالوزارة على تحفيز القطاع الخاص بفاعلين جدد، وتأطير فاعلي القطاع، وتوجيه مجالات الشغل لرفع التحديات، والتنسيق مع مختلف الفاعلين.

وتهدف هذه الاستراتيجية، إلى احداث تغيير حقيقي في السلم الاقتصادي، وإغناء المغرب بإطار استراتيجي يساهم في رسم مسار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتتمثل الرؤية الاستراتيجية في الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية-المؤسساتية، والبيئية، والثقافية، من خلال وضع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في صلب السياسات العمومية لخلق القيمة المضافة اقتصاديا.

و عرف هذا الاجتماع، مناقشة مختلف المقترحات التي جاءت بها الاستراتيجية الجديدة، مع إغنائها بتوصيات من طرف السيدات والسادة أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت، و السادة ممثلي الولاية و المصالح الخارجية، في أفق الإعداد لعقد اتفاقية شراكة مستقبلية بين مجلس جهة درعة تافيلالت و وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.