الجامعة الوطنية للتعليم FNEتحمل الحكومة ووزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية للاحتقان المتصاعد الذي تعرفه منظومة التربية والتكوين

الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تُدَعم جميع الأشكال الاحتجاجية وتَدعو إلى المساهمة في إنجاحها وتُجَدد مطالبة الحكومة ووزارة التربية بحل المشاكل المطروحة
تصر الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية في تنزيل اختياراتها اللاشعبية وتحللها من مسؤولياتها الاجتماعية والثقافية…، وشن هجومها الشرس على الحريات العامة والحقوق والمكتسبات، حيث تستمر في تنزيل قوانينها التراجعية والرجعية وتواصل تصفية القطاعات الحيوية والاستراتيجية بتفويتها وخوصصتها مكرسة خضوعها التام لإملاءات وتوجيهات المؤسسات المالية الإمبريالية؛
وأمام تنكر الحكومة ووزارة التربية للاتفاقات والتزاماتها وإغلاق باب الحوار، واستمرارها في نهج سياستها التصفوية والانتقامية…، لم تجد ما ترد به على الاحتقان الذي يعيشه قطاع التربية والتكوين، والنضالات المتواصلة لنساء ورجال التعليم وللعاملين/ات بالقطاع، إلا القمع والمتابعات القضائية والترهيب والتضييق والتعسف وضرب الحق في الإضراب من خلال الاقتطاع من أجور المضربين وحرمانهم من الترقية بالخصم من النقط…؛
والجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، إذ تعلن اصطفافها وانحيازها اللامشروط إلى قضايا الشعب المغربي وقضايا الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، فإنها تؤكد على أن انتزاع الحقوق وصون المكتسبات وإسقاط التشريعات التراجعية والتكبيلية لن تتحقق إلا بالعمل الوحدوي، فإنها:
1. تجدد رفضها القاطع لكل القرارات التراجعية والتصفوية، وتشدد على أن النضال الوحدوي إلى جانب القوى الحية ببلادنا هو الكفيل بإسقاطها وإجبار الدولة على تحمل التزاماتها الاجتماعية والثقافية والتربوية… وبالأخص في القطاعات الحيوية والاستراتيجية (الصحة والتعليم والسكن والشغل…)؛
2. ترفض الاستثمار السياسوي لجائحة كوفيد كورونا لفرض مزيد من التفقير والهشاشة وضرب الحريات العامة…؛
3. تؤكد على حق بنات وأبناء شعبنا في تعليم عمومي مجاني موحد وجيد، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وترفض بالمطلق خوصصته وضرب مجانيته إعمالا لمبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وعدم التمييز؛
4. تحمل الحكومة ووزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية للاحتقان المتصاعد الذي تعرفه منظومة التربية والتكوين وما تعيشه من تخبط واختلالات هيكلية وتدابير عشوائية وفساد مستشري على كافة المستويات في غياب المساءلة والمحاسبة وإعمال العقاب…؛
5. تعلن دعمها الكلي واللامشروط لنضالات كل فئات الشغيلة التعليمية، وتدعو الوزارة إلى تفعيل الاتفاقات والوفاء بالالتزامات والتعجيل بتسوية كل الملفات المطلبية العامة والكف عن كل الإجراءات التعسفية والقطع مع أسلوب التخويف والتهديد والتسويف؛
6. تعلن دعمها الكامل لكل الاحتجاجات والمعارك التي تخوضها العديد من الفئات خلال شهر مارس 2021:
1) البرنامج النضالي لأطر الإدارة التربوية ممارسين ومتدربين مسلكا وإسنادا: إضراب وطني يومي 1 و2 مارس 2021 المصحوب بوقفات احتجاجية / مقاطعة كل المهام الإدارية والتربوية ووقف كل أشكال التواصل مع المديريات والأكاديميات أيام 2، 3، 9، 10 و23 مارس 2021/ إضراب واعتصام وطني على مستوى الأكاديميات يوم 25 مارس 2021)؛
2) دعمنا للتنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة في تنفيد الإضراب الوطني يومي 1 و2 مارس مصحوب بوقفات احتجاجية.
3) الإضراب الوطني للمتصرفين التربويين (خريجين ومتدربين) ضحايا المرسوم 2.18.294 المُحدِث لإطار متصرف تربوي، مع اعتصام مفتوح أمام مقر مديرية الموارد البشرية بالرباط مع الإضراب عن الطعام، وذلك ابتداء من الاثنين فاتح مارس 2021، بعد سنتين من الانتظار لحل لم يتحقق رغم كل المواعيد التي صرحت بها الوزارة ولم تلتزم بها.
4) الأشكال النضالية للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات من الاثنين 1 مارس إلى السبت 6 مارس 2021: حمل الشارة الحمراء طيلة الأسبوع والتوقف عن العمل والبقاء في الأقسام طيلة الأسبوع صباحا من س10 إلى س12 وبعد الزوال من س16 إلى س18 وسيعلن عن الاحتجاجات المقبلة لاحقا (إضراب مفتوح عن الطعام موازاة مع الأشكال الاحتجاجية…)؛
5) الإضراب الوطني لضحايا تجميد الترقيات الأربعاء 3 مارس 2021 المصحوب بوقفة احتجاجية أم??م مقر مديرية تدبير الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية بالرباط من الساعة 12 زوالا إلى الساعة 14 بعد الزوال، والاعتصامات المصاحبة له؛
6) الإضراب الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يومي 3 و4 مارس 2021
7) اضراب أطر التوجيه والتخطيط يومي 8 و9 مارس 2021 مع اعتصام امام مقر مديرية الموارد البشرية ابتداء الثانية عشر: س12؛
8) تنسيقية الزنزانة 10 وقفة مركزية أمام وزارة التربية باب الرواح الاثنين 15 مارس 2021 س11 صباحا؛
7. يجدد المطالبة بالحوار الاجتماعي الجاد الحكومي والقطاعي والإسراع بتفعيل التزامات الوزارة وإدماج المفروض عليهم التعاقد وتلبية مطالب المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بالتربية الوطنية والتعليم العالي، وأطر التوجيه والتخطيط، وأطر الإدارة التربوية بالإسناد والمتصرفين التربويين (مزاولين ومتدربين) وحاملي الشواهد (ماستر ومهندسي الدولة وإجازة وغيرها) وضحايا النظامين (اتفاق 25 أبريل 2019) والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، والمقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة، والزنزانة 10، وحاملي الشهادات ضحايا التعسفات الإدارية 2013-2014 المحرومين من اجتياز المباريات، والمبرزين والمستبرزين والمدرسين بكل فئاتهم، والدكاترة والعرضيين ومنشطي التربية المدمجين والعاملين بإدارات التعليم العالي والمفتشين ومسيري المصالح المادية والمالية، ومدرسي مدرسة.كم، والمكلفين خارج إطارهم وباقي الأطر المشتركة (المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين)، والأساتذة والإداريين العاملين بمختلف مراكز التكوين وبمختلف الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية لو زارة التربية، والأطباء والأساتذة المرسبين والمعفيين، والتعويض عن المناطق النائية منذ 2009 والتعويض عن التكوين وعن السكنيات ومربيات ومربيي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والطبخ وسائر الفئات…؛
8. تهيب بمناضلات ومناضلي الـ FNE ونساء ورجال التعليم بجميع الفئات إلى تجسيد قيم التضامن والوحدة والانخراط الواسع في كل الأشكال الاحتجاجية، بما يمكن من انتزاع الحقوق وصون المكتسبات وحل الملفات المطلبية العادلة والمشروعة في شموليتها ويلزم الوزارة بالوفاء بالتزاماتها.
عاشت نضالات نساء ورجال التعليم، عاشت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي
عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، الكاتب العام الوطني: الإدريسي عبد الرزاق