اعتبرت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال ان الحكومة تنصلت من مسؤولياتها والتزاماتها التي اعلنت عنها في برنامجها الحكومي واستمرت في نهجها الليبرالي غير المتوازن وفي خدمتها لمصالح فئوية معينة على حساب الخدمات الاجتماعية، وهو ما ترجمه قانون المالية لسنة 2020، حيث تم إقرار قانون العفو والإعفاءات الضريبية والترضيات والاستثناءات والتفصيل على المقاسات الفئوية والقطاعية، في حين اشهرت الحكومة ورقة التقشف والصرامة وهاجس التوازن الميزانياتي رافضة تحسين وضعية الموظفين والمتقاعدين والطبقات الوسطى والفقيرة و مختلف الشرائح الاجتماعية المهنية .
وعبرت اللجنة في بيان اصدرته عقب دورتها الخامسة التي عقدتها امس السبت بالمقر العام لحزب بالرباط بر ءاسة الامين العام للحزب عن انشغالها العميق باستمرار تدهور الوضعية الاجتماعية وتزايد مظاهر الاحتقان الاجتماعي و تصاعد حدة الاحتجاجات خصوصا من لدن الشباب وما تحمله من رسائل سياسية وصرخات تعبيرية عن واقع الإحباط الذي اصبح تعيشه فئات عريضة من الشعب المغربي.
ودعت اللجنة الحكومة الى الإسراع في صياغة وأجرة مخطط استعجالي لإدماج الشباب في الحياة العامة، وتوفير فرص الشغل والخدمات الأساسية والاجتماعية لتحقيق الكرامة و العيش اللائق للشباب، وزرع الامل والثقة في المؤسسات الدستورية وفي المرافق العمومية وفي القدرات البشرية لبلادنا وان تتحمل مسؤوليتها السياسية والخروج من حالة الفرجة و الانتظارية وبلورة وتنفيذ القرارات الاستباقية الاجتماعية الضرورية لوضع حد لحالة الاحتقان التي تعيشها بلادنا.
وفي ما يلي نص البيان …
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
