قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بإدانة البرلماني عن دائرة الرحامنة حميد العكرود، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1500 درهم، بعد مؤاخذته من أجل تهمة خيانة الأمانة، على خلفية نزاع قانوني مع شركة تولت تركيب معدات موسيقية وصوتية ومرئية، على سبيل الكراء، بملهى ليلي تابع لفندق في ملكيته. كما قضت المحكمة، في إطار الدعوى المدنية التابعة، بإلزام العكرود، الرئيس الأسبق لجماعة سيدي بوعثمان، بأداء تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني، الذي جرى الاكتفاء بالإشارة إليه بالأحرف الأولى «خ.ب»، قدره مليون درهم، أي ما يعادل 100 مليون سنتيم.
وألغى الحكم الاستئنافي القرار الابتدائي الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2021، الذي قضى ببراءة العكرود وعدم الاختصاص في البت في المطالب المدنية. واستغرقت المحاكمة الاستئنافية 14 جلسة، انطلقت أولها في 14 ماي 2025، قبل أن يُحجز الملف للمداولة يوم الأربعاء 7 أكتوبر الجاري، ليصدر الحكم رقم 5900 يوم أمس.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
