طالبت فعاليات حقوقية بإلغاء نظام توحيد الأختام المعتمدة بالمجازر، والعودة إلى النظام السابق الذي كان يتيح التمييز بين اللحوم المستوردة واللحوم المحلية من خلال ألوان مختلفة، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز شفافية البيع وحماية المستهلكين من الغش والتضليل بشأن مصدر اللحوم وجودتها. وتأتي هذه المطالب في ظل شكاوى من بيع لحوم مستوردة بأسعار مرتفعة، رغم أن تكلفتها الأصلية أقل بكثير من الأثمان التي تعرض بها للمستهلكين.
وبحسب المعطيات المتداولة، يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم المستوردة لدى المستهلكين بين 110 و120 درهماً، في حين يتراوح سعرها الأصلي بين 50 و55 درهماً، وهو فارق أثار تساؤلات بشأن هوامش الربح وممارسات بعض المتدخلين في القطاع. ودعت الفعاليات الحقوقية الحكومة إلى التدخل العاجل لإعادة اعتماد الأختام الملونة، بما يتيح للمواطنين التعرف بسهولة على نوع اللحوم المعروضة أمامهم، ويحد من الممارسات التي قد تمس بحقهم في الحصول على معلومات واضحة حول المنتجات التي يشترونها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.



