الفريق الاستقلالي يدعم البرنامج الحكومي ويدعو الى تحسين القدرة الشرائية

أكد رحال المكاوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، دعم حزب الاستقلال للبرنامج الحكومي، داعيا إلى تسريع محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح، وتحسين القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز الخدمات العمومية في الصحة والتعليم، مع إعطاء الأولوية لإدماج الشباب في سوق الشغل.

وأوضح المكاوي، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي، اليوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، أن مشاركة الحزب في الأغلبية تنطلق من استحضار التحديات الداخلية والإكراهات الخارجية، مشيدا بتضمين البرنامج عددا من مقترحات الحزب الانتخابية، خاصة ما يتعلق بتماسك الأسرة والعدالة الاجتماعية وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمغرب.

وفيما يخص محور محاربة الفساد، دعا المكاوي إلى تسريع إخراج قانون تنازع المصالح، وتجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات أو منافع، وإقرار قانون لحماية المبلغين عن الفساد، إلى جانب تعزيز استقلالية القضاء وتقوية دور المجلس الأعلى للحسابات ومحاربة الاحتكار والوساطة الانتهازية.

اما فيما يتعلق بالقدرة الشرائية، أقر بأن الأسر الفقيرة والمتوسطة تعرضت لضغوط قوية بسبب ارتفاع الأسعار، رغم المجهودات المالية التي بذلتها الحكومة السابقة، والتي قدرها بنحو 280 مليار درهم. ونبه إلى أن اختلالات المنافسة وهيمنة المضاربين على مسالك التوزيع حدت من أثر الزيادات في الأجور والدعم المباشر للأسر.

وثمن، في المقابل، التزامات الحكومة الجديدة بتحسين دخل الأسر وضبط الأسواق وتحديث أسواق الجملة، فضلا عن تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والطبقة المتوسطة، عبر رفع سقف الدخل السنوي الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الشرائح الضريبية من خمس إلى ثلاث.

وعلى مستوى الصحة والحماية الاجتماعية، دعا إلى إعادة الاعتبار للمستشفى العمومي وتحسين جودة العلاج وتقليص آجال الانتظار، مشيدا بالتزامات الحكومة برفع التغطية بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى 100 في المائة، والرفع التدريجي للحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى ألف درهم، فضلا عن رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى ثلاثة آلاف درهم شهريا، وفق ما ورد في البرنامج الحكومي.

كما أكد ضرورة الارتقاء بالتعليم العمومي ومحاربة الهدر المدرسي وتوسيع خدمات التعليم الأولي، معتبرا أن قضية الشباب تمثل أحد أبرز تحديات المرحلة، في ظل وجود 2.9 مليون شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة خارج التعليم والتكوين والشغل، ومغادرة نحو 280 ألف تلميذ مقاعد الدراسة سنويا دون تأهيل.

ودعا المكاوي إلى اعتماد استراتيجية مندمجة تربط التعليم بالتكوين والتشغيل والسكن والاستقرار الاجتماعي، مؤكدا أن نجاح البرنامج الحكومي يظل رهينا بتحويل الالتزامات المعلنة إلى نتائج ملموسة تستجيب لانتظارات المواطنين وتعزز الثقة في المؤسسات.