دخل مولاي هشام المهاجري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس المنتخب للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على خط الجدل الذي أثاره جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، بشأن شروع أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري في إجراءات تسليم السلط قبل حصولها على ثقة البرلمان، معتبراً أن هذه الخطوة تطرح إشكالاً دستورياً وتمس بصلاحيات المؤسسة التشريعية.
وفي رد مباشر على موقف العسري، اختار المهاجري الاحتكام إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، مستنداً إلى المادة 38 التي تنص على أن الحكومة الجديدة، بعد تعيينها من طرف الملك وقبل تنصيبها من مجلس النواب، تتولى إصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء الضرورية لضمان استمرارية المرافق العمومية، فضلاً عن ممارسة الصلاحيات المرتبطة بتصريف الأمور الجارية المنصوص عليها في المادة 37 من القانون نفسه.
وذهب المهاجري، في تعقيبه، إلى انتقاد ما اعتبره نقصاً في الإلمام بقواعد العمل الحكومي والبرلماني، متسائلاً عن الكيفية التي يمكن بها ممارسة الاختصاصات القانونية وضمان استمرارية المرافق العمومية في غياب إجراءات تسليم السلط. وصاغ سؤاله بنبرة ساخرة قائلاً: «واش يمارسوها في المقهى ولا فمقرات سكناهم؟ ولا أعطينا شي حل»، في إشارة إلى ما يراه تناقضاً بين الاعتراض على مباشرة الحكومة الجديدة لاختصاصاتها قبل التنصيب، وبين ضرورة ضمان السير العادي للإدارات والمرافق العمومية خلال هذه المرحلة الانتقالية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
