نقابة البنك الشعبي تلوّح بخيار الإضراب بجهة طنجة 

النهار نيوز

مديحة ملاس

صعّدت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب بجهة طنجة–تطوان، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من لهجتها تجاه الأوضاع المهنية والاجتماعية لمستخدمي البنك الشعبي، مطالبةً بإقرار زيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم، وتعزيز الموارد البشرية بالوكالات، وتسوية الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، في ظل ما وصفته باستمرار اختلالات تؤثر على ظروف العمل والاستقرار المهني والاجتماعي للمستخدمين.

وفي بيان صادر بتاريخ 10 أكتوبر 2026، عقب اجتماع عقده المكتب الجهوي بمقر الاتحاد المغربي للشغل بمدينة طنجة، رصدت النقابة مجموعة من الإشكالات التي قالت إنها باتت تؤثر على السير المهني داخل المؤسسة، وفي مقدمتها الخصاص في الموارد البشرية، وتدني الأجور، وتزايد الاستقالات والمغادرات، فضلاً عن ملاحظات بشأن نظام التقييم المهني وآليات تدبير التعيينات والترقيات.

كما أثارت النقابة مسألة الأعطاب المعلوماتية المتكررة، وما قد تطرحه من صعوبات أمام المستخدمين في أداء مهامهم اليومية، داعيةً إلى معالجة الاختلالات المطروحة بما يضمن تحسين ظروف العمل والارتقاء بمستوى الاستقرار المهني والاجتماعي.

وأوضح المكتب الجهوي أن مواقفه تستند إلى سلسلة من اللقاءات والاتصالات مع المستخدمين بمختلف الوكالات، بهدف الوقوف على انشغالاتهم المهنية والاجتماعية، ورصد الصعوبات التي تواجههم، إلى جانب متابعة الملفات التي لا تزال تنتظر التسوية.

وتضع هذه المطالب إدارة المؤسسة أمام تحدي التفاعل مع انشغالات المستخدمين، ولا سيما ما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية، وسد الخصاص في الموارد البشرية، وضمان الشفافية والإنصاف في التقييم والترقية، فضلاً عن تسوية الملفات العالقة.

وفي ظل استمرار هذه المطالب، يبرز احتمال اللجوء إلى خطوات نضالية، من بينها الإضراب، باعتباره خياراً تصعيدياً للدفاع عن الحقوق والمطالب المهنية والاجتماعية، وفق ما يقتضيه المسار النقابي.