نفى بلاغ حزبي توضيحي بشكل قاطع، الأخبار والمعطيات المتداولة بخصوص استفادة زوجة محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للحزب الأصالة والمعاصرة، من صفقة للطباعة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وأكد البلاغ أن هذه الادعاءات لا تستند، الى أية وثائق أو معطيات موثوقة تذكر، تثبت صحتها.
وأوضح البلاغ أن إعادة تداول هذه الاتهامات تأتي في سياق ما وصفه بحملات تستهدف ربط اسم بنسعيد بالصفقات العمومية، عبر نشر معطيات اعتبرها “مغلوطة” وغير مؤسسة على أدلة قابلة للتحقق.
وحذر البلاغ تحويل العمل الصحافي إلى أداة للتشهير والضغط والابتزاز، مؤكدا أن حق اللجوء إلى القضاء سيظل قائما ا في مواجهة كل من يثبت تورطه في نشر أخبار زائفة أو توجيه اتهامات لا تستند إلى وسائل إثبات.
وانتقد البلاغ ذاته استعمال عبارات من قبيل “سباق نحو الصفقات”، أو اتهام الوزير بتمريرها، معتبرا أن مثل هذه التعبيرات، قد توحي بوجود تجاوزات دون تقديم معطيات ملموسة تثبتها، كما قد تخلط بين التدبير الإداري العادي والمسؤولية الشخصية عن أي اختلال محتمل.
واعتبر البلاغ أن إعادة نشر ادعاءات سبق الرد عليها لا تمنحها، في حد ذاتها، صفة الحقيقة، محذراً من أن تكرار المعلومة غير المثبتة لا يحولها إلى واقعة مؤكدة.
وفي ختام موقفه، أعلن الحزب احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد كل من يثبت تورطه في نشر أخبار زائفة، أو توجيه اتهامات غير مؤسسة أو ممارسة التشهير والابتزاز.
وفي المقابل، أكد البلاغ أن هذا التوجه لا يستهدف تقييد حرية الصحافة أو الحد من حق الإعلام في مراقبة المسؤولين ومساءلتهم، وإنما يرمي، وفق تعبيره، إلى التمييز بين النقد الصحافي المشروع، القائم على المعطيات والأدلة، وبين الاتهامات الشخصية التي تفتقر إلى وسائل إثبات.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
