توقيف صاحبة محل للتدليك بمطار أكادير في قضية اشتباه بالاتجار بالبشر بورزازات.

أطاحت عملية أمنية بمطار أكادير المسيرة بصاحبة محل للتدليك بمدينة ورزازات، بعدما كانت تستعد لمغادرة المغرب نحو فرنسا، على خلفية أبحاث قضائية، كشفت عن شبهات استغلال المحل في الدعارة والاتجار بالبشر.

وتعود تفاصيل القضية إلى معلومات توصلت بها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بشأن أنشطة مشبوهة داخل محل بحي القدس، كان يقدم خدمات التدليك والترويض الطبي دون التوفر على الترخيص القانوني المطلوب، وفق المعطيات التي أسفرت عنها التحريات.

وباشر الوكيل العام للملك أبحاثا أولية شملت الاستماع إلى عدد من المستخدمات والمصرحين، الذين تحدثوا عن استغلال المكان في ممارسات جنسية بشكل متكرر، مع توجيه أصابع الاشتباه إلى صاحبة المحل، المعروفة بالأحرف الأولى “ن.و”، ومساعدتها “ع.ب”.

وتفيد نتائج البحث بأن العاملات كن يتقاضين أجورا شهرية لا تتجاوز 2500 درهم، مقابل مداخيل أكبر ناتجة عن الممارسات الجنسية، إذ تصل تسعيرة العملية الواحدة إلى 500 درهم، بينما يُشتبه في استحواذ صاحبة المحل على تلك العائدات.

وعقب جمع القرائن، نفذت الشرطة القضائية تدخلا مباغتا داخل المحل، مكن من حجز عدد مهم من العوازل الطبية، وضبط زبون كان يستعد للاستحمام قبل ممارسة الجنس، فضلا عن توقيف المساعدة بعين المكان.

وخلال الاستماع إليهن، ربطت المستخدمات قبولهن بهذه الظروف بالفقر وانعدام فرص الشغل وغياب مصدر بديل للعيش، فيما تضمنت تصريحاتهن معطيات تفيد بخضوعهن لتعليمات المشغلتين مقابل أجور محدودة، دون الاستفادة من المداخيل المحققة من النشاط المشتبه فيه.

وأقرت المساعدة “ع.ب”، وفق معطيات البحث التمهيدي، بمساهمتها في إعداد المحل وتسييره لهذا الغرض، كما صرحت بممارسة الجنس مع الزبناء. وأكد الزبون الموقوف أن المكان معروف بهذه الممارسات، مشيرا إلى أن تدخل الشرطة حال دون إتمام الفعل الذي كان يستعد له.

وقررت النيابة العامة متابعة المساعدة في حالة اعتقال، للاشتباه في مشاركتها في جناية الاتجار بالبشر والمشاركة في جنحة إعداد محل للدعارة، مع إيداعها السجن المحلي بورزازات وإحالتها على غرفة الجنايات الابتدائية.

وفي تطور آخر، قادت برقية بحث وطنية إلى تحديد مكان صاحبة المحل وتوقيفها بمطار أكادير المسيرة، قبل نقلها إلى مقر الشرطة القضائية بورزازات لمواصلة التحقيق معها، تمهيدا لتقديمها أمام النيابة العامة بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية.

وتكشف المعطيات المتوفرة أن المشتبه فيها سبق أن توبعت سنة 2023 في قضية تتعلق بإعداد محل للدعارة، وصدر في حقها حكم بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد باقي المتورطين المحتملين.