أثار تعثر انعقاد الدورة العادية للمجلس الجماعي لسيدي بوعثمان، للمرة الثانية في أقل من أسبوع تساؤلات بشأن تدبير الشأن المحلي خاصة في ظل استمرار الغموض المحيط بمآل تنفيذ الحكم القضائي الصادر في حق رئيس الجماعة.
وفشل المجلس في عقد دورته بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ما حال دون مناقشة النقط المدرجة في جدول الأعمال والتداول بشأنها في وضع يطرح علامات استفهام حول أسباب هذا التعثر المتكرر وانعكاساته على السير العادي للمؤسسة المنتخبة.
ويأتي ذلك في سياق تسيير المجلس من طرف تحالف يضم حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار وسط تساؤلات بشأن خلفيات عدم اكتمال النصاب، وطبيعة الملفات التي كان من المقرر عرضها على أنظار أعضاء المجلس ومدى ارتباطها بأولويات التنمية المحلية وانتظارات الساكنة.
وفي سياق متصل، تتواصل التساؤلات في الأوساط السياسية والجمعوية بإقليم الرحامنة بشأن مآل تنفيذ الحكم القضائي الصادر في حق رئيس جماعة سيدي بوعثمان وذلك في وقت شهد فيه الإقليم، خلال الأسبوع الماضي، انتخاب رئيس جديد لجماعة الطلوح عقب حل مكتب مجلسها السابق على خلفية إدانة رئيسه السابق في قضية مرتبطة بجرائم الأموال.
ويعيد هذا المستجد إلى الواجهة النقاش حول المساطر القانونية والإدارية المرتبطة بوضعية رئاسة جماعة سيدي بوعثمان ومدى انعكاس استمرار الوضع الحالي على انتظام دورات المجلس وضمان استمرارية تدبير الشأن المحلي.
وبين تعثر انعقاد الدورات وتأخر الحسم في مآل تنفيذ الحكم القضائي تتجه الأنظار إلى توضيحات الجهات المعنية بشأن أسباب هذا الوضع والخطوات المرتقبة لتجاوز حالة الجمود بما يضمن السير العادي للمجلس والاستجابة لانتظارات ساكنة سيدي بوعثمان.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
