أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ للرأي العام، عن تفاصيل الأحداث التي شهدتها مدينة إمزورن بتاريخ 7 شتنبر 2026 والتي أسفرت عن وفاة شرطي وإصابة عنصرين من الدرك الملكي وشخص مدني خلال عملية أمنية استهدفت توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضايا إجرامية خطيرة.
وأوضح البلاغ أن العملية جاءت في إطار جهود مصالح الشرطة القضائية لمحاربة الجريمة وضبط مرتكبيها بعدما تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه الرئيسي، الذي كان موضوع عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة غير الشرعية، ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر واجه عناصر الأمن باستعمال بندقية صيد أثناء محاولة توقيفه حيث أطلق النار في اتجاههم ما أسفر عن إصابة شرطي بطلق ناري أدى إلى وفاته وإصابة دركيين اثنين بجروح متفاوتة الخطورة، فضلا عن إصابة شخص مدني.
وفي المقابل، أصيب المشتبه فيه بطلق ناري على مستوى رجله نتيجة استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.
وأشار الوكيل العام للملك إلى أنه أثناء محاصرة المشتبه فيه داخل أحد المنازل ودعوته إلى تسليم نفسه حاول أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى نفس العصابة الإجرامية التدخل باستعمال سيارتين من أجل عرقلة عملية التوقيف وثني عناصر الأمن عن مواصلة تدخلهم.
و أفاذ البلاغ أن هؤلاء الأشخاص عمدوا إلى استعمال بندقية صيد وإطلاق النار في اتجاه عناصر الشرطة القضائية قبل أن تتمكن المصالح الأمنية من توقيف المشتبه فيه الرئيسي إلى جانب شخصين آخرين جرى ضبطهما لاحقا بعد ولوجهما إحدى المصحات حيث تم وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية.
كما أسفرت العملية عن حجز السلاح الناري الذي يشتبه في استعماله من طرف المشتبه فيه الرئيسي بالإضافة إلى طائرة بدون طيار من نوع “درون”.
و نفت النيابة العامة صحة ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن هذه الواقعة مؤكدة أن بعض المعطيات المتداولة إخراج الأحداث عن سياقها الحقيقي المرتبط بتدخل أمني لمواجهة الجريمة وضبط المشتبه في تورطهم فيها.
وأكدت النيابة العامة حرصها على التطبيق الصارم للقانون في مواجهة مختلف مظاهر الجريمة وضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين إلى جانب حماية أفراد إنفاذ القانون الذين يضطلعون بمهامهم في سبيل حفظ الأمن.
وختم الوكيل العام للملك بلاغه بالتأكيد على أنه سيتم فور استكمال الأبحاث القضائية ترتيب الآثار القانونية اللازمة في ضوء نتائج التحقيق.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
