ناشد أكثر من 98 فلاحًا بجماعة أمزميز، بإقليم الحوز، عامل الإقليم التدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهم، بعد امتناع باشا باشوية أمزميز، حسب تصريحاتهم، عن تسليمهم الشواهد الإدارية التي تثبت الاستغلال الفلاحي لأراضيهم الواقعة داخل المدار الحضري.
وأكد المتضررون أن هذه الشواهد تعد وثائق أساسية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، متى توفرت الشروط القانونية، مشيرين إلى أن عدم الحصول عليها يعرضهم لأداء مبالغ مالية مهمة على شكل ضرائب، رغم أن أراضيهم تستغل فعليًا في النشاط الفلاحي.
وأضاف الفلاحون أن جميع محاولاتهم للحصول على هذه الوثائق من مصالح الباشوية لم تكلل بالنجاح، الأمر الذي دفعهم إلى مناشدة عامل إقليم الحوز من أجل التدخل وفتح هذا الملف، وتمكينهم من حقوقهم الإدارية وفق ما ينص عليه القانون.
ويستند المتضررون في مطالبهم إلى مقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، كما تم تعديله، والتي تنص على أن الاستغلال الفلاحي أو المهني يمكن إثباته بواسطة شهادة إدارية تسلمها السلطة المحلية أو الجهة المختصة، كما يمكن إثباته بمحضر معاينة تنجزه لجنة مختصة.
ويأمل الفلاحون أن يسفر تدخل عامل الإقليم عن إيجاد حل لهذا الإشكال، سواء من خلال تمكينهم من الشواهد الإدارية المطلوبة أو توضيح الأسباب القانونية التي تحول دون تسليمها، بما يضمن احترام القانون وصون حقوق المرتفقين.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
