أصدرت محكمة تونسية، يوم أمس الثلاثاء، أحكاما بالسجن في حق عدد من قيادات حركة النهضة واخرين، تراوحت ما بين السجن المؤبد وأحكام سالبة للحرية لفترة طويلة، في إطار قضية تتعلق باتهامات مرتبطة بالإرهاب وتأسيس ما وصف بـالجهاز الأمني السري للحركة.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد في حق زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، البالغ من العمر 84 عاما، مع إضافة ثلاثين سنة إلى العقوبة، وفق ما أكدته الحركة ووسائل إعلام تونسية، كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن المؤبد مع إضافة 32 سنة في حق الضابط المتقاعد كمال البدوي، فيما حكمت على رئيس الحكومة الأسبق بالسجن لمدة 42 عاما.
وتتهم السلطات التونسية الغنوشي وعددا من قيادات حركة النهضة بتأسيس جهاز أمني سري لخدمة الحركة، التي تصدرت المشهد السياسي التونسي عقب انتخابات ما بعد ثورة 2011، وظلت فاعلا رئيسيا في الحياة السياسية لأكثر من عقد.
وقد جرى توقيف الغنوشي سنة 2023، وصدرت في حقه أحكام متعددة في قضايا مختلفة، من بينها قضايا مرتبطة بالتآمر على أمن الدولة، لتتجاوز مجموع العقوبات الصادرة بحقه أربعين سنة سجنا قبل الحكم الجديد الصادر يوم أمس الثلاثاء.
وتأتي هذه الأحكام في سياق استمرار الجدل السياسي والقضائي في تونس بشأن ملفات تتعلق بقيادات حركة النهضة ومسؤولين سابقين، وسط تباين المواقف بين من يعتبرها تطبيقا للقانون ومحاسبة على أفعال جنائية، ومن يراها ذات أبعاد سياسية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
