طرفاية – مراسل – عزيز اليوبي
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وما يرافقها من تقلبات في الأسعار، دعت جمعية العبور لحماية المستهلكين بإقليم طرفاية إلى ضرورة مباشرة اللجان الإقليمية المختلطة لعملها الميداني بشكل فعلي ومستعجل، من أجل تنزيل حزمة من التدابير الاستباقية الرامية إلى ضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز آليات المراقبة والتتبع داخل مختلف نقط البيع والأسواق المحلية، خاصة مع تزايد المخاوف من المضاربات والزيادات غير المبررة في أسعار بعض المواد الأساسية. وشددت على أن تفعيل دور هذه اللجان من شأنه أن يساهم في فرض احترام القوانين المنظمة للأسعار والمنافسة، والتصدي لكل أشكال الاحتكار أو التلاعب بقوت المواطنين.
كما أبرزت الجمعية أن ضمان تموين الأسواق بشكل منتظم وبأسعار معقولة يظل من أولويات التدخل العمومي، داعية إلى تنسيق محكم بين مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومصالح مراقبة ومهنيين، لضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلك.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بضرورة تكثيف حملات المراقبة الميدانية، وتفعيل آليات الزجر في حق المخالفين، مع اعتماد مقاربة استباقية تقوم على الرصد المبكر لأي اختلالات قد تعرفها الأسواق المحلية، خصوصاً في الفترات التي تعرف ارتفاعاً في الطلب.
وختمت جمعية العبور لحماية المستهلكين دعوتها بالتأكيد على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل مسؤولية جماعية، تستدعي انخراط جميع الفاعلين، بما يضمن استقرار السوق المحلي وتحقيق التوازن بين العرض.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
