وجه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين رسائل رسمية عاجلة إلى عدد من الهيئات والمقررين الدوليين في منظمة الأمم المتحدة، تعبيراعن قلقه البالغ واستنكاره الشديد لمصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ما يعرف بـ “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”.
وأكد المنتدى في رسالته أن هذا التشريع يمثل “تصعيدا خطيرا وانتهاكاً جسيما لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد العدالة الإنسانية”، معتبرا إياه سابقة خطيرة تشرعن سياسة الإعدام وتستهدف بشكل مباشر الأسرى الذين تكفل لهم المواثيق الدولية الحماية الكاملة.
وقد شملت الخطابات الرسمية التي وجهها المنتدى كلا من: مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المقررون الخاصون (قسم الإجراءات الخاصة)، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي.
وطالب المنتدى في مراسلاته بضرورة التدخل الدولي العاجل لوقف تنفيذ هذا القانون، داعيا المقررين الخاصين لإصدار موقف حازم يدين التشريع ويؤكد عدم شرعيته.
كما شدد على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في تبعات هذا القانون وانعكاساته على المنظومة الحقوقية الدولية.
وجاء في نص الرسالة: “إن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الإجراءات قد يفسَّر كضوء أخضر لمزيد من الانتهاكات، الأمر الذي يستوجب موقفا حازما ومسؤولا يحفظ الكرامة الإنسانية ويصون الحق في الحياة”.
واختتم المنتدى بيانه بدعوة الأطراف الدولية للضغط على سلطات الاحتلال للالتزام باتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدا أن “وعي الإعلام وصوته هو خط الدفاع الأول عن قضية الأسرى وعدالتها”.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
