مع حلول شهر رمضان، أصدرت وزارة الداخلية توجيهات إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم تروم منع أي استغلال للقفف الغذائية أو الأنشطة الخيرية ذات الطابع الثقافي والاجتماعي لأغراض سياسية أو انتخابية. وتندرج هذه الخطوة، وفق ما كشفته مصادر متطابقة، ضمن مقاربة وقائية تهدف إلى تحصين العمل الإحساني من أي توظيف حزبي، خاصة خلال الشهر الفضيل الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في المبادرات التضامنية. وتشدد التوجيهات على ضرورة احترام القوانين المنظمة لجمع التبرعات وتوزيعها، وضمان الشفافية في إعداد لوائح المستفيدين، مع إخضاع الأنشطة الجمعوية لترخيص مسبق يراعي الضوابط القانونية.
في هذا السياق، يطرح متتبعون للشأن المحلي بإقليم الحوز سؤالاً مشروعاً حول مدى تفعيل هذه التوجيهات على أرض الواقع. فالإقليم يعرف بدوره حركية تضامنية واسعة خلال رمضان، سواء عبر جمعيات المجتمع المدني أو مبادرات فردية، ما يستدعي يقظة إدارية لضمان عدم توظيف العمل الخيري في حسابات ضيقة. ويؤكد فاعلون أن الرهان لا يكمن في التضييق على المبادرات الإنسانية، بل في تأطيرها قانونياً بما يحمي المتبرعين ويصون كرامة المستفيدين، ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص والحياد المؤسساتي. وبين النص القانوني والممارسة الميدانية، تبقى مسؤولية السلطات الإقليمية قائمة في ضمان تنزيل صارم وعادل لهذه التعليمات، بما يعزز الثقة في العمل الخيري ويحافظ على طابعه التضامني الخالص.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
