فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الخميس 29 يناير 2026 بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من أفعال إجرامية يشتبه تورط 24 شخصا فيها من بينهم ستة شرطيين وستة موظفين بفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، وعنصران من الجمارك.
وأفاد بلاغ لـ المديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث تتعلق بالاشتباه في الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وحسب المصدر نفسه، فإن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وفرت معلومات دقيقة حول شبهة تورط بعض الموظفين في خرق إجراءات مراقبة عبور السلع عبر ميناء طنجة المدينة، من خلال التدخل لفائدة أشخاص لتفادي المراقبة الجمركية مقابل عمولات مالية.
ومكنت الأبحاث والتحريات من تشخيص عدد من المستفيدين من عمليات التواطؤ المفترضة وتحديد موظفين يشتبه تورطهم في تسهيل مخالفة إجراءات المراقبة الجمركية.
وأكد البلاغ أنه تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة قصد تحديد مستوى وحجم التورط فيما تتواصل التحريات للكشف عن باقي المساهمين والمشاركين والمستفيدين من هذه الأفعال الإجرامية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
