ذكرت مصادر مطلعة أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش قررت إصدار أمر بالإيقاف المؤقت عن العمل في حق موثق يزاول مهامه بمدينة مراكش وذلك في إطار مسطرة قانونية مرتبطة بأفعال منسوبة إليه.
وحسب معطيات القرار فإن الإجراء الذي هم الموثق كان بناءا على مقتضيات القانون رقم 09.32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق ولا سيما المادة 78 منه وبعد الاطلاع على تقرير البحث المنجز من طرف الشرطة القضائية بمراكش.
ويأتي هذا القرار على خلفية شكاية تقدمت بها شركة تتعلق بشبهة إتلاف وتبديد محرر رسمي وشيك وهي الأفعال التي فتحت بشأنها متابعة قانونية وأبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأكدت المصادر أن الموثق المعني تقدم بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الرد على ما نسب إليه من التزامات ووثائق وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 592 من القانون الجنائي في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي.
و تقرر إحالة الملف على اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المنظم لمهنة التوثيق مع التأكيد على أن قرار الإيقاف يظل مؤقتا إلى حين صدور قرار نهائي في الموضوع سواء بعدم المتابعة أو بصدور حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وشددت النيابة العامة على أن هذا الإجراء يندرج في إطار حماية الثقة العامة واستقرار المعاملات وصيانة أخلاقيات المهنة وضمان الأمن التعاقدي للمتعاملين مع مهنة التوثيق.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
