توصل المجلس الجماعي لابن جرير بمراسلة رسمية من السلطات المحلية، تدعو إلى تفعيل مسطرة إسقاط العضوية في حق مستشارة جماعية، وذلك على خلفية صدور حكم قضائي نهائي في مواجهتها ضمن ملف ذي طابع جنحي.
وجاء هذا الإجراء بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي، حيث أيدت محكمة النقض الحكم الصادر في حق المستشارة المعنية، والقاضي بعقوبة حبسية نافذة، ما ترتب عنه فقدانها لصفتهـا الانتدابية طبقا لمقتضيات القوانين المنظمة للجماعات الترابية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
