محمد الهروالي
احتضن مركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بمراكش يوم الثلاثاء 13 يناير 2026 الافتتاحية لندوات التكوين المستمر للقضاة التي تنظمها محكمة الاستئناف في أجواء تنظيمية محكمة تعكس العناية التي توليها رئاسة محكمة الاستئناف بمراكش للتكوين المستمر باعتباره استثمارا في الرأسمال البشري القضائي ودعامة لتحديث منظومة العدالة و ذلك بحضور قضاة ومستشارين عن مختلف محاكم الدائرة الاستئنافية.
ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بالأداء القضائي انسجاما مع التوجهات العامة للسلطة القضائية التي تجعل من التكوين المستمر ركيزة أساسية لتوحيد الاجتهاد القضائي ويجري الإشراف عليه من طرف المصطفى آيت الحلوي الرئيس الأول لذات المحكمة.
وخصصت الجلسة الافتتاحية لحلقة تكوينية حول موضوع إشكالية الإثبات في قضايا كراء الأماكن المعدة للاستعمال السكني وهو موضوع يكتسي أهمية عملية وقانونية بالنظر إلى تعدد الإشكالات المطروحة أمام المحاكم.
وأشرف على افتتاح هذه الحلقة محمد الأمين الجابري نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش والمكلف بالتكوين.
وأكد أن برنامج هذه السنة يهدف إلى تعزيز التخصص كما يرمي إلى توحيد الرؤى القضائية ومواكبة المستجدات التشريعية والفقهية.
وتولى التأطير العلمي عزيز العروي مستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش مقدما عرضا قانونيا معمقا حول وسائل الإثبات في نزاعات الكراء السكني.
واستحضر النصوص القانونية المؤطرة والاجتهادات القضائية الصادرة عن محاكم الموضوع ومحكمة النقض.
وشهدت الندوة مشاركة قضاة ومستشارين مكلفين بالمادة المدنية من محاكم مراكش والقلعة السراغنة وابن جرير وأمنتانوت.
وتميزت المناقشات بتفاعل مهني مسؤول كما جرى تبادل التجارب وتوحيد المقاربات القضائية المرتبطة بالممارسة اليومية.
ويأتي تنظيم هذه الندوة انسجاما مع التوجيهات الصادرة عن محكمة النقض، والتي شددت على أهمية التكوين المستمر.
و أكدت الندوة على توحيد الاجتهاد القضائي وترسيخ الأمن القضائي بما يعزز ثقة المتقاضين في العدالة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
