اسئلة كتابية لفريق العدالة والتنمية حول اختلالات النقل العمومي وتعثر خدمات القرب لمجلس جماعة الرباط.

في إطار ممارسة مهامه الرقابية وتفعيلا لمقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 113.14، على أن يتم إدراجها ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة، تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس مجلس جماعة الرباط، اليوم الخميس 08 يناير 2026، بسلسلة من الأسئلة الكتابية الموجهة إلى رئاسة المجلس،

وجاء في بلاغ للفريق أن مبادرته تندرج في اطار تصاعد انشغالات ساكنة الرباط بشأن عدد من القضايا الحيوية المرتبطة بالعيش اليومي والخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن الأسئلة همت ملفات يعتبرها الفريق ذات أولوية اجتماعية وتنموية.

وطالب الفريق باعطاء جرد مفصل وكشف عن الحصيلة المرحلية لتنزيل تصميم التهيئة الجديد، خاصة فيما يتعلق بالمعطيات المالية والكمية لعمليات الهدم وإعادة الإسكان، مستحضرا على الخصوص، حي المحيط كنموذج، مع التشديد على ضرورة اعتماد مقاربة الاقتناء بالتراضي، بما يضمن كرامة الملاك والمكترين ويحفظ كافة حقوقهم الاجتماعية.

ونبه الفريق ايضا إلى ما وصفه بحالة الارتباك، التي باتت تعرفها المرافق الإدارية والخدماتية بمقاطعة حسان، بعد شغور منصب رئيسها، متسائلا عن الإجراءات الاستعجالية، التي تعتزم رئاسة المجلس اتخاذها لضمان استمرارية المرفق العمومي وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

وفي ما يخص النقل العمومي، أثار الفريق الاختلالات المتكررة التي تعرفها خدمة الحافلات خلال التظاهرات الرياضية بمركب الأمير مولاي عبد الله، حيث يجري، حسب البلاغ، حجز عدد من الحافلات لنقل الجماهير، ما يؤدي إلى تعطيل مصالح العمال والطلبة، هذا ودعا البلاغ إلى وضع خطة استباقية تضمن حق الساكنة في تنقل دائم وعادل.

وختم الفريق البلاغ بالتأكيد على مواصلة الترافع عن قضايا المواطنين، ومواجهة ما اعتبره سياسة ارتباك تطبع تدبير بعض الملفات الحيوية بالعاصمة، الحرص على وضع هذه القضايا أمام أنظار الرأي العام المحلي والوطني.